۲۱۳۹
۲۲۱۷ - مسألة: ومن وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد
اشتراها أن يلحق به الولد، وإلا فكيف ينفي عنه ولد امرأته منه أو إدريس أرسله لقوم وأسنده لآخرين.
ولد أمته منه؟.
فإن قالوا: ليس ابن فراش.
۹۷- كتاب الزنا
قالَ ابنُ معين: ويوسف بن منازل ثقة أخبرنــا حـمـام أخبرنـا
عباس بن أصبغ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الملك بن أيمن أخبرنا عبد الله
قلنا: صدقتم، ولذلك نحده على الوطء السالف، لأنه لم بن أحمد بن حنبل، وأبو قلابة، قال أبو قلابة
يكن وطء فراش.
حدثنا المغيرة بن بكار أخبرنا شعبة سمعت الربيع بنُ الرّكين قال أبو محمد رحمه الله: لو زني بامرأةٍ حرة أو أمةٍ ثم قتلها يقول: سمعت عدي بن ثابت يحدّث عن الْبَرَاءِ، قَالَ: مَرْبِنَا نَاسَ فعليه حد الزنى كاملا - والقودُ أو الدية والقيمة، لأنها كلها حقوق يَنطَلِقُونَ قُلْنَا: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ أوجبها الله تعالى، فلا تسقطها الآراء الفاسدة. أَتَى امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ نَضْرِبَ عُنُقَهُ». وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنى يسقط إذا قتلهـا ـ فـمـا قال أبو محمد رحمه الله: هذه آثار صحاح تجب بها الحجة سمع بأعجب من هذه البلية أن يكون يزني فيلزم الحد، فإذا ولا يضرها أن يكون عدي بن ثابت حدث به مرةً عن البراء، ومرة أضاف إلى كبيرة الزني كبيرة القتل للنفس التي حرم الله تعالى : عن يزيد بن البراء عن أبيه فقد يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد سقط عنه حد الزنى - نبرأ إلى الله تعالى من ذلك، ونحمده علـى بن البراء فيحدث به مرةً عن هذا ومرة عن هذا، فهذا سفيان بن عيينة يفعل ذلك، يروي الحديث عن الزهري مرة، وعن معمر عن
السلامة منها كثيراً.
و به نستعين.
۲۲۱۷ - مسألة: ومن وطق امرأة أبيه أو حريمته،
بعقد زواج أو بغير عقد.
الزهري مرة.
قال: وقد اختلف النَّاسُ في هذا:
فقالت طائفة .
من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زني
بواحدة منهن، فكل ذلك سواء، وهو كله زني، والزواج كله زواج
قال أبو محمد : أخبرنا حمام أخبرنا عباس بن أصبغ أخبرنا إذا كان عالماً بالتحريم، وعليه حد الزنى كاملا، ولا يلحق الولد في محمدُ بنُ عبدِ الملك بن أيمن أخبرنا أحمد بن زهير أخبرنا عبد الله بن . العقد. جعفر الرّقي، وإبراهيم بن عبدِ اللهِ، قال الرقي: أخبرنا عتبة بن
وهو قول الحسن، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبـي
عمرو الرقي . عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن يوسف، ومحمد بن الحسن - صاحبي أبي حنيفة.
البراء بن عازب عن أبيه، وقال إبراهيم: أخبرنا هشيم عن أشعث بن سوار عن البراء بن عازب، ثم اتفقا - واللفظ لهشيم - قال:
إلا أن مالكاً فرّق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح، وبين
مَرَّبِي عَمِّيِ الْحَارِثُ بْنُ عَمْرُو وَقَدْ عَقَدَ لَه رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ الوطء في بعض ذلك بملك اليمين، فقال: فيمن ملك بنت أخيه، أو
لَهُ: أَيْ عَمِّ أَيْنَ بَعَثَكَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي إِلَى رَجُلٍ تزوج امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنقَهُ.
قال أبو محمد رحمه الله : وهذا الخبر من طريق الرقـين
صحيح نفي الإسناد.
ضعيف.
بنت اخته وعمته وخالته وامرأةً أبيه، وامرأة ابنه بالولادة، وأمه نفسه من الرضاعة، وابنته من الرّضاعة، وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهنَّ، وعارف بقرابتهنَّ منه ثمَّ وطئهنَّ كلّهنَّ عالماً بما عليه في ذلك، فإنَّ الولد لاحق به، ولا حد عليه، لكن يعاقب. ورأى: أن ملك أمه التي ولدته، وابنته، وأخته، بأنهنَّ حرائر ساعةً
وأما من طرق هشيم فليست بشيء، لأن اشعث بن سوار يملكهن، فإن وطتهنَّ حد حد الزنى.
وقال أبو حنيفة: لا حدَّ عليه في ذلك كله، ولا حـد علـى وبه إلى أحمد بن زهير أخبرنا يوسف بن منازل أخبرنا عبـد من تزوج أمه التي ولدته وابنته، وأخته، وجدته، وعمته، وخالته، الله بن إدريس أخبرنا خالد بن أبي كريمةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن قُرَّةَ عَنْ وبنت أخيه، وبنت أخته - عالماً بقرابتهنَّ منه، عالماً بتحريمهنَّ عليه، صلى الله عليه وسلم أبيه ، أَنَّ رَسُولَ الله بَعَثَ أَباه - هُوَ جَدُّ مُعَاوِيَةَ - إلَى رَجُلٍ ووطنهنَّ كلّهنَّ فالولد لاحق به، والمهر واجب لهن عليه، وليس أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَخَمْسَ مَالَهُ». قال أحمد بن إبراهيم: قال يحيى بن معين: هذا الحديث وهو قول سفيان الثوري، قالا: فإن وطئهن بغير عقد نكاح صحيح، ومن رواه فأوقفه على معاوية فليس بشيء قد كان ابن فهو رنّي، عليه ما على الزاني من الحد.
عليه إلا التعزير دونَ الأربعين فقط.
ص ٢١٣٩