المحلى في شرح المجلى بالحجج والاثار - ابن حزم - ط بيت الأفكار — الصفحة ١٩٠٨

-91 - كِتَابُ الدِّمَاءِ وَالْقِصَاصِ ٢٠٢٦ - مسألة: قال أبو محمد: فلنذكر الآن - يعون الناس هكذا. ۱۹۰۸ وأعلمهم أنهم إن حلفوا على رجلٍ منهم أسلم إليهم ولاح وجه بشر بن بكر عن الأوزاعي بهذا الإسنادِ متصلا – وبهذا اللفظ رواه الحديث، وبالله تعالى التوفيق. فإنْ قالَ: فكيف تصنعون بالرّواية الأخرى التي حدثكم بها وقال الله تعالى لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ عبد الله بن يوسف أخبرنا أحمد بن فتح أخبرنا عبد الوهاب بنُ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ. أنا أحمدُ بنُ محمّدٍ أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا مسلم بن عیسی وقال رسولُ الله «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ الحجاج أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري أخبرنا حماد بن زيدٍ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ فصحٌ بكل ما ذكرنا أن الخطأ كلـه معـفـو أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن عنه، لا جناح على الإنسان فيه، وإنما الأموال محرمة. أبي حثمة، ورافع بن خديج: أن محيصة بن مسعود، وعبد الله بن فصح من هذا أن لا يوجب على أحدٍ حكم في جنايةٍ خطاً سهل فذكر الحديث، وفيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ: يُقْسِمُ إلا أن يوجب ذلك نص صحيح، أو إجماع متيقن، وإلا فهو معفو خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ؟ قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْه عنه. كَيْفَ نَحْلِف» وذكر باقي الخبر. قال أبو محمّد : فإنَّ هذا القول حق، ومعاذ الله أن مخالفه، وصح بذلك أنه لا يجب على أحد غرامة في عمد ولا في خطا إلا أن يوجب ذلك نص صحيح، أو إجماع متيقن، وإلا بل هو نص قولنا ، وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدفع القاتل منهم فالأموال محرمة والغرامة ساقطة، لما ذكرنا. برمته، وهذا يقتضي قتله، ويقتضي أيضاً استرقاقه، لأنه عموم لا يخرجه منه شيء مما يقع عليه مقتضى لفظه إلا بنص أو إجماع، وبالله تعالى التوفيق. فإن قال قائل: قد أوجب الله تعالى في قتل النفس خطاً الدية كاملة، وتحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد - فإذا كانَ حكم النفس في الخطأ تجب فيه الدية فما دونها في الخطا بَابُ دِيَاتِ الْحِرَاحَ وَالْأَعْضَاءِ كذلك تجب أيضاً. قلنا، وبالله تعالى التوفيق: فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فِي العَمْدِ وَالْخَطَ هذا قياس والقياس كلّه باطل، ولوْ كانَ القياسُ . ن حقاً لكان ٢٠٢٦ - مسألة: قال أبو محمد فلنذكر الآن - بعون الله تعالى وتأييده - أن القصاص واجب في كل ما كان بعمدٍ هذا منه عين الباطل، لوجوه أربعة: أولها: أنه خطأ في القياس على أصول أصحاب القياس، لأنه من جرح أو كسر، لإيجاب القرآن ذلك في كل تعد، وفي كل حرمة، يقال لهم: أنتم أصحاب تعليل، فماذا تقولون لمن قال لكـم علـى وفي كل عقوبة، وفي كل سيئة، وورودِ السنن الثابتةِ عن رسول الله أصولكم : إنَّ النّفس لا شيء أعظم من قتلها بعد الشركِ عند الله تعالى، فلذلك عظم أمرها ، وجعل في الخطأ فيها كفارة - وإنْ كانَ وبقي الكلام: هل في ذلك العمل دية يتخ-ير المجني عليه فيها، لا ذنب لقاتل النفس خطاً بلا خلاف. أو في القصاص أم لا؟ وهل في الخطأ في ذلك دية مؤقتة أم لا؟. قال على فنظرنا في هذا فوجدنا الله تعالى يقولُ وَلَيس وأما ما دون النفس فليس له عظم النفس عند الله تعالى عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَعْطَاتُم به وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ.. ولا حرمتها، فلا يجب في شيء من ذلك ما يجبُ في النَّفْسِ، إِذْ ليسَ أخبرنا أحمد بن عمر بن أنس أخبرنا الحسين بن عبد الله فيما دون النفس العلة التي في النفس. الجرجاني، قال: أخبرنا عبد الرزاق بن أحمد بن عبد الحميد والثاني: أنكم قد نقضتم هذا القياس وتركتموه جملة، ففي الشيرازي، قال: أخبرتنا فاطمة بنت الحسن بن الريان المخزومي - بعض الجنايات جعلتم ديات مؤقتة، وفي بعضها لم تجعلوا دية أصلا. وراق بكار بن قتيبة - أخبرنا الربيع بن سليمان المؤذن أخبرنا بشر إلا إما حكومة، وإما أجر الطبيب، وإما لا شيء، وهذا بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيــد بـن عمـير نقض منكم لقياسكم ما دون النفس على النفس، ولا قياس أفسد عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «إِنَّ الله تَجَاوَزَ لِي عَنْ من قياس نقضه القائلون به. أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». قال أبو محمد: وهذا حديث مشهور من طريق الربيع عــن فإن قلتم: إنّما أوجبنا دية مؤقتة حيث جاء نص عن رسول الله م
ص ١٩٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.