٤٣٤
التاج المذهب
من جهته . أما لو اختلفت الجهة نحو أن يكون الخيار للبائع والمشترى فإنه إذا رضى أحدهما كان الآخر على خياره كما تقدم ، وإذا كان الخيار لها من جهة واحدة فالحكم لمن سبق فإن اتفقا أى وقع منهما الإمضاء والفسخ في وقت واحد ولم يسبق أحدهما الآخر ( فالفسخ أولى ، وكذا لو التبس من الأصل هل تقدم أحدهما أو اتفقا في وقت واحد فالفسخ أولى .
مسئلة وإذا كان الخيار البائعين أو مشتريين فمات أحد الشخصين بطل خياره ويبقى الحى على خياره لأن الموت ليس كالرضى من كل وجه ، وأما إذا اطلع المشتريان على عيب في المبيع واختلفا فرضيه أحدهما وفسخه الآخر كان الحكم في العيب لمن رضى } سواء تقدم أم تأخر ويلزمه المبيع جميعا ويدفع لشريكه حصته من الثمن وله على البائع أرش حصة الشريك ) لأنها دخلت في ملكه بغير اختياره بخلاف حصته فلا أرش لها لأنه قد رضيها. وإذا شفع المبيع شفع في جميعه لا في حصة الراضي فقط لأن حصت شريكه دخلت في ملكه بالعقد الذي اشتركا فيه فتصح شفعة الجميع فلا يتوهم أنها دخلت بدون عقد فلا تشفع ، وكذا يكون الحكم لمن رضى من الوارثين والشافعين . أما إذا كان المبيع سلمتين معيبتين بيمت إحداهما بالأخرى فالحكم لمن رد مطلقا سواء تقدم أم تأخر ، وكذلك لو شرط جماعة الخيار ثم أراد كل واحد رده بخيار آخر . مثال ذلك : أن يرد أحدهم بخيار الرؤية ، والآخر سبق إلى الرضى به من جهة خيار الشرط، والآخر رضى به من جهة خيار العيب ، فإن تطابق خيارهم بالرد ردوا جميعا ، وإن اختلفت جهتهم فمنهم من يرد ومنهم من يرضى بالعيب ونحوه فالحكم لمن رد بكل حال . أما خيار فقد الصفة فالحكم فيه لمن رضى لأنه ما كان من الخيارات من باب النقص فيرد إلى العيب، وما كان من باب التروى فكالشرط .
تم
،
قال في البيان: واعلم أن ما تقدم من الخيارات مختلف فمنها ماهو من باب النظر والرأى كخيار الرؤية والشرط، والخيار فيه على الفور ولا يورث ولكن
الجزء 2 — ص ٤٣٤