التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار - ط الحلبي 1- 4 — الصفحة ٥٩٦

كتاب الطلاق ۲۳۷ تمكينه من نفسها قطعا إذا لم يحكم الحاكم بذلك فيجب عليها الامتناع منه والمدافعة ولو بالقتل لأنه يطلب منها فعل محظور عندها كما تدافع المجنون إذا أراد أن يفجر بها. فإن حكم الحاكم بكونه رجعيا قطع الخلاف ونفذ ظاهرا وباطنا حيث بينا للحاكم صفة الطلاق . فرع (1) ك أما لو كان الزوج مقرا بالطلاق أو الرضاع لكن تشاجرا أو اختلف مذهبهما فإنه يلزمهما حكم الحاكم ظاهرا وباطنا فإن كان مذهبه الجواز ومذهبها عدمه ولم تمنعه من نفسها كما هو الواجب عليها المنع فإنه لا يحل له مداناتها إلا بعد حكم حاكم لأن فعله يكون سببا في فعلها المحظور . الي فرع كل ومن أقر بالطلاق البائن (۲) أو الرضاع ثم رجع عن إقراره فمع مناكرتها له في رجوعه لا حكم لرجوعه ومع مصادقتها له في رجوعه وأن إقراره غير صحيح يمنعان أيضا عندنا ولو قالت غلطت أو نسيت . فرع الكلمه أما لو أقيمت عليه الشهادة حسبة بإقراره بذلك وأنكر هو والزوجة فإنهما يمنعان بعد الحكم بالشهادة لأنه يؤدى إلى تكذيب الشهود . و فرع الكل وإذا أقرت الزوجة بالرضاع بعد مضى عدة الرجعي أو عدة البائن صح إقرارها ومنعت من زواجه فإن رجعت وصادقها الزوج في رجوعها فعندنا لا يقبل بل يمنعان . وإذا أقر بالطلاق البائن ثم فسره بالخلع أو بالطلاق قبل الدخول قبل قوله . . و إذا اختلفا في وقوع الطلاق وعدمه فقال أحدهما قد وقع كان القول المنكر وقوعه في وقت مضى نحو أن تقول طلقتني بالأمس فأنكر الزوج فالقول (۱) هذا الفرع وما يليه نقلا عن البيان في مثل هذا الفصل . · (۲) كما سيأتي في الاقرار بفصل ٣٦٣ في شرح قوله ( أو ما صودق فيه غالبا ) احترازاً من ثلاث صور اه .
الجزء 2 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.