j
الحج عن البيت
۳۳۱
كان في الفرض أو النفل . إلا أن يعرف أن قصد الموصى بتعيين المال مجرد التخاص من الحج بذلك المال أو بغيره فإنه يجزى . قال في البيان وهكذا في سائر الواجبات وديون بنی آدم . فلو تلف (۱) المال المعين على وجه لا يضمن (٢) فلا يجب التحجيج من باقي التركة إلا أن يفهم أن غرضه تحصيل الحج والثلث متسع أو أجاز الورثة أولا وارث له . وأما إذا خالف فى المقدار فإن زاد كانت الزيادة من مال الوصى وصح التحيجيج ولا يرجع بالزيادة لأنه متبرع . و إن نقص فلا يصح التحجيج ويضمن الوصى حيث لا يعرف من قصده التخلص من الحجة . وأما المخالفة في الشخص . فإذا حجج الوصى غير الشخص الذي عينه الميت لم يصح وضمن إلا أن يعرف أن قصد الميت هذا الشخص أو من يماثله في الصلاح جاز ذلك اتفاقا لعذر أو لغـيـر عـذر ويقبل قول الوصى فى ذلك . فإن امتنع المعين أو مات ولم يعرف قصد الميت فهذه
الوصية تبطل
رع لو قال الميت للوصى حج عنى بنفسك أو حجج عنى غيرك عمل به و يقبل قول الوصى وذلك ظاهر فإن قال حج عنى أو حجج عنى ولم يصرح بالنفس والغير فإن عرف الميت قصد عمل به و إلا فيرجع إلى العرف فإن لم يكن ثم عرف ولا شاهد حال فالظاهر أن من قال حج عنى أنه أراد بنفسه ومن قال حجج عنى احتمل الأمرين وانصرافه إلى الغير أقرب . وأما من قال أوصيت إليك بالحج فهو مخير .
فرع إذا حج الوصى بنفسه وأراد العقد الصحيح فإن كانا وصيين عقـــد أحدهما للآخر و إن كان واحداً عقد له الامام أو الحاكم ولو مع وجود الورثة البالغين لأنه لا ولاية للوارث مع الوصى . و ان لا يعين الموصى شيئاً من تلك الأمور الخمسة أو عين والتبس
(۱) قال الامام عز الدين وكذا لو تلف عين الاجرة قبل القبض بغير تفريط من الوصى وأتم الاجير الحج رجع الوصى على التركة فإن لم يكن له تركة ضمن الوصي من ماله لأنه غار اللاجير اهـ (۲) وأما إذا كان مضمونا فيحجج بالعوض اهـ تهامي .
الجزء 1 — ص ٣٣١