التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار - ط الحلبي 1- 4 — الصفحة ١٦٦٣

لمدم كتاب الجنايات ۲۷۷ الآخرين ولا أمرهم فانه يضمن لشركائه حصتهم من الدية ولا شيء على ورثة المقتص منه فلو أمروه وشركاؤه ولم يحضروا فلا شيء عليه لهم لأنهم أسقطوا حقهم بالامرله صحة التوكيل في ذلك وإنما يكون ضمان الشريك مع عدم الأمر والحضور من الآخرين إذا كان المقتص منه مكلفا وأما إذا كان صبيا أو مجنونا فانه يكون القتل .. خطأ فيكون على عاقلته لورثة المقتص منه ويلزم ورثة المقتص منه تسليم دية المقتول الذي قتله مورثهم من مال مورثهم للصبى وشركائه . ٤٢١ (فصل) في ذكر ما يثبت به القتل وما لولى الدم من القاتل ومسائل تتعلق بذلك : واعلم أنه يثبت لولى الدم في النفس . أو المجنى عليه أو مورثه أو في دونها - ثلاثة أمور ستأتى وإنما تثبت بإحدى طرق خمس الأولى إن شاهد القتل من الجانى المكلف عامداً متعديا الثانية قوله أو تواتر ) له أن فلانا قتل مورثه أو قطع يده أو نحوها عمداً عدواناً ولو لم ينضم إلى الشهادة حكم حاكم . الطريقة الثالثة قوله أو أقر له الجانى ولو مرة واحدة سواء كان في حضرة الحاكم أم لا أنه قتل مورثه أو جنى عليه أو على مورثه ومن الأخرس تكفى الإشارة المفهمة الرابعة قوله ( أو حكم له حاكم أنه يستحق عليه القصاص إما بإقراره لديه أو بالشهادة أو علمه والطريقة الخامسة حكم الحاكم بنكول الجاني عن اليمين · فمتى حصل إحدى هذه الطرق الخمس ثبت لولى الدم أحد أمور ثلاثة الأول أن يعفو عن الجاني القصاص ويستحق الدية ) ولا تسقط بالعفو عن القود لأنهما أصلان مخير ان لا يسقط أحدهما بسقوط الآخر لة وله تعالى في سورة البقرة ( فمن عنى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة)
الجزء 4 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.