التاج المذهب
وبقيت إلى وقت حفظها برى الغاصب منها
والمسئلة » على أربعة أقسام
« الأول » أن يغصبها في غير وقت حفظها
:
ويردها في وقت حفظها برى ( الثانى ( أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها إلى الراعي في غير وقت حفظها فانه لا يبرأ ( الثالث » أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها في وقت حفظها برى ( الرابع » أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في غير وقت حفظها فإنه لا يبرأ من العين ، وأما الأجرة والقيمة فلا يبرأ إلا بالرد إلى المالك
لا إلى الراعي . ويبدأ الغاصب من المين المغصوبة وكذا من الأجرة أو قيمتها بمصيرها ) يقيناً لا ظناً إلى المالك لها أو إلى من أخذت منه حيث له ذلك كما تقدم بأى جه م كان نحو أن يطعمه إياها قبل أن تستهلك كالعنب والزبيب وكذا لو باعها منه أو دهنها أو يغيره إياها أو نحو ذلك فانه يبرأ بشرط أن يكون المالك عند قبضه مختاراً أو مكرها وهو يلزمه قبضها وأن يكون على حال يصح الرد إليه وان جهل المالك مصيرها إليه . أما لو خبز الدقيق وأطعمه مالكه المكاف لم يبر لأنه قد استهلكه بالخبز وكذا لا يبرأ لو أطعمها الصى أو المجنون المغصوب عليه إلا أن يكون له ولاية حال الإطعام بأن يكون قد تاب وولايته أصلية أو أعيدت له الولاية ممن له الولاية برى وإلا فلا
و بيرأ الغاصب بالتخلية الصحيحة ) بين عين المغصوب وبين المالك مع علمه بأنه مالك وإن لم يقبض المالك تلك العين لا القيمة فلا بد من القبض إذ قد صارت دينا إلا أن يترك المالك قبض العين عند التخلية لها لخوف ظالم يمنع المالك من قبضها أو كان يخشى أن يأخذها عليه فلا تكفى التخلية لبراءة الغاصب مالم يرض المالك ، أو نحوه ) أى نحو خوف الظالم وهو أن يسلمها في غير موضع الغصب فإنه لا يجب عليه قبضها حيث لحملها مؤنة أو غرض يفوت لئلا تخالف المسئلة التي بعدها ما لم يرض المالك .
الجزء 3 — ص ٣٥٠