التاج المذهب
هو فرع دلار راه وإذا كان جماعة إخوة أو غيرهم متكافئين في الأعمال فكان أحدهم يحرث وآخر يخدم الدواب ويعلفها من بقر أو جمال أو نحوهما وبعضهم يرعى الغنم وآخر يتجر وبعضهم فى حوائج البيت وإصلاحه بحيث لا يتم لأحدهم العمل وينتظم
ما هو فيه إلا بكفاية الآخرين له فيما هم فيه فهذه الشركة (١) يكون حكمها شركة الأبدان ماحصل من المصالح وغيرها مع كل واحد يكون مشتركا بين الجميع وعلى الجميع لا فضل لأحدهم على الآخر وسواء كان يحصل من أحدهم الإضافة فيما هو فيه له ولشركائه أو لم يضف حتى أن أحدهم لو اشترى أرضاً أو نحوها كان الشراء له ولشركائه ولو أضاف الشراء لنفسه فلا حكم لإضافته بل يكون للجميع على الجميع . وتنفسخ شر ركة الأبدان باختلاف الصائمين في الأجرة أو الضمان ) وهو العمل نحو أن يقول أحدهما لى نصف الأجرة وقال الآخر بل ثلثها أو نحو ذلك ونحو أن يقول أحدهما عليك من العمل نصفه ونصف قيمة العين لو تلفت وقال الآخر بل ثلثه فإنها تنفسخ فيما بينهما باعتبار المستقبل .
والقول في جميع الشركة لكل منهما فيما هو في يده في الماضى أن ربحه كذا أو أن أجرته كذا أو أنه لم يتقبل لشريكه فيه إلا كذا لأن الظاهر إذا تلف في يده وادعى بشريكه من ضمانه كذا فبين على ذلك ، أما لو قال المتقبل تقبلت عنك نصف هذا فتعمله ، وقال الآخر بل تقبلت عنى ثلثه فالقول للخارج
معه
(۱) هي الشركة العرفية حيث يكون كسب الكل للجميع والنفع من الجميع للجميع والخسارة على الجميع فإذا كان اجتماعهم على هذا الأسلوب فالشركة العرفية ثابتة بينهم سواء كان هذا الاجتماع في حياة أبويهم أم بعد وفاتهما وأما إذا كان اجتماعهم إنما هو فى السكنى والأكل والشرب مما يسلمه كل واحد من مال نفسه إلى مقابل ذلك وكل واحد منهم بيعه وشراؤه لنفسه وإذا شرا شيئاً فليس للآخرين منه شيء وإذا خسر أو تدين فكذلك ليس على الآخرين منه شيء أو كان كل واحد منهم في حرفة كسبه له ودينه وضمانه عليه ليس للآخرين من ذلك شيء ولا عليهم شيء وإذا أعطى أحدهم الآخر إنما هو على جهة الإحسان أو القرض فلا شركة عرفية بينهم إنما الاشتراك في الأكل والشرب فقط إلى مقابل ما يسلمه كل واحد لذلك وهو لا ينفع في الشركة العرفية في
شيء اه .
الجزء 3 — ص ١٨٢