فقه الإمام سعيد بن المسيب 1- 4 — الصفحة ٧٥١

حجه الحج واليه ذهب الشافعي وأحمد(۱) وخالف ذلك جماعة من العلماء : فذهب مالك الى : أن من جامع قبل رمي حجرة العقبة ، فسـ ، وان جامع بعدها لم يفسد ؛ وعليه الهدي (۲) وذهب أبو حنيفة الى : ان الجماع ان كان قبل الوقوف بعرفة أفسد ، وان كان بعده لا يفسده وعليه الهدي الثاني : المضي في الحج الفاسد : (۳) نقل النووي اتفاق العلماء على : وجوب المضي في الحج الفاسـ (٤). الا داود فقد قال : يخرج منه بالافساد (٤) الا أن هناك خلافا لبعض العلماء : فقد وافق ابن حزم داود في رأيه (٥) وروي عن مجاهد ، وطاوس : ان الحج ينقلب الى عمرة وقال قتادة : يعودان الى الميقات ويهلان بعمرة الثالث : وجوب القضاء قال النووي : لا خلاف في وجوبه (۸) الا أن ابن حزم خالف فلم يوجبه (۹) . (V).. (۱) المجموع : ۳۸۸/۷ ، المغني : ٣١٦/٣ (۲) الموطأ هامش الزرقاني : الصفحة السابقة (۳) الهداية : ۱/ ۱۱۹ . (٤) المجموع : الصفحة السابقة (0) المحلى : ۱۸۹/۷ ۰ (٦) و (۷) المحلى : ۱۹۱/۷ (۸) المجموع : ۳۸۹/۷ (۹) المحلى : ۱۸۹/۷ • (1). 6 - ۲۹۰
الجزء 2 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.