فقه الإمام سعيد بن المسيب 1- 4 — الصفحة ١٠٠٧

واليه ذهب أبو حنيفة ، الا أنه استثنى الفقير ، فأجاز له تملكها وروي قول أبي حنيفة ، عن : الحسن البصري ، والثوري : والحسن بن صالح ، وابن المبارك (١) . 6 وقد روي بمعنى هذه الرواية حديث مرفوع ، عن أبي هريرة : عند الطبراني وغيره ، الا أن في اسناده يوسف بن خالد السمتي : وهو کذاب (۲) وقد روي موقوفا على ابن عباس ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، من طرق حسنه (۳) • الرواية الثانية : للملتقط تملك اللقطة بعد انتهاء مدة تعريفها ، ولا فرق بين لقطة (٤) • مكة وغيرها . نقل ذلك ابن المنذر وغيره وبذلك قال مالك ، وهو قول للشافعي ، ورواية عن أحمد (٥) والحجة لهم : تنموم >> الأحاديث الدالة على جواز تملك اللقطة ، منها :- حديث زيد بن خالد في الصحيحين ، وقد مر في المسألة الماضية وفه فان جاء صاحبها ، والا فشأنك بها الرواية الثالثة : يجوز تملك اللقطة بعد انتهاء مدة التعريف الا لقطة مكة ، فانه () المصدر السابق ، الهداية : ١٣٠/٢ (۲) مجمع الزوائد : ٤ / ١٦٨ ، وانظر : الميزان : ٣٠٤/١ (۳) الجوهر النقي : الصفحة السابقة • (٤) الاشراف لابن المنذر : ٣/ باب لقطة مكة عمدة القاري : • (٥) انظر : المصادر السابقة والاشراف للبغدادي : ٨٦/٢ ٢٧٥/١٢ ، المغني : ٣٣٢/٦ مغني المحتاج ٤١٧/٢. • ، -
الجزء 3 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.