واليه ذهب أبو حنيفة ، الا أنه استثنى الفقير ، فأجاز له تملكها وروي قول أبي حنيفة ، عن : الحسن البصري ، والثوري : والحسن بن صالح ، وابن المبارك (١) .
6
وقد روي بمعنى هذه الرواية حديث مرفوع ، عن أبي هريرة : عند الطبراني وغيره ، الا أن في اسناده يوسف بن خالد السمتي : وهو کذاب (۲)
وقد روي موقوفا على ابن عباس ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ،
من طرق حسنه (۳)
•
الرواية الثانية :
للملتقط تملك اللقطة بعد انتهاء مدة تعريفها ، ولا فرق بين لقطة
(٤)
•
مكة وغيرها . نقل ذلك ابن المنذر وغيره وبذلك قال مالك ، وهو قول للشافعي ، ورواية عن أحمد (٥)
والحجة لهم :
تنموم
>>
الأحاديث الدالة على جواز تملك اللقطة ، منها :- حديث زيد بن خالد في الصحيحين ، وقد مر في المسألة الماضية وفه فان جاء صاحبها ، والا فشأنك بها
الرواية الثالثة :
يجوز تملك اللقطة بعد انتهاء مدة التعريف الا لقطة مكة ، فانه
() المصدر السابق ، الهداية : ١٣٠/٢
(۲) مجمع الزوائد : ٤ / ١٦٨ ، وانظر : الميزان : ٣٠٤/١ (۳) الجوهر النقي : الصفحة السابقة
•
(٤) الاشراف لابن المنذر : ٣/ باب لقطة مكة عمدة القاري :
•
(٥) انظر : المصادر السابقة والاشراف للبغدادي : ٨٦/٢
٢٧٥/١٢ ، المغني : ٣٣٢/٦
مغني المحتاج ٤١٧/٢.
•
،
-
الجزء 3 — ص ١٣٠