موسوعة تقريب فقه ابن حزم الظاهري01-03 — الصفحة ٣٦٦

جهاد جهاد من كل مال الجماعة المسلمين ، ولا ينقد فيه عتق من وقع في مهمه ، ولا صدقته ، ولا هبته ، ولا بيعه ، ولا تكون له الامة أم ولد ، وحكمه حكم الشيء الذي يغصبه المسلم من المسلم ، ولا فرق . ( ۳۰۰/۷ م ٩٣١ ١٦ - قبول غير الإسلام من الكافر ۹۳۱ ( لا يقبل من كافر إلا الاسلام أو السيف ، الرجال والنساء في ذلك سواء ، حاشا أهل الكتاب خاصة ، وهم : اليهود والنصارى والمجوس فقط ، فإنهم إن أعطوا الجزية أقروا على ذلك مع الصغار . ٣٣٣/٧ م ٩٥٣ ( ۱۷ - المباح قتله فيه ( جائز : قتل كل من عدا النساء ومن لم يبلغ من المشركين ، من مقاتل ، أو غير مقاتل ، او تاجر ، أو اجير و هو الصيف ، او شيخ كبير كان ذا رأي أو لم يكن ، او فلاح ، أو اسقف ، أو قسيس ، أو راهب ، أو أعمى ، أو مقعد ، لا نحاش أحداً . وجائز : استبقاؤهم أيضاً . ) ٢٩٦/٧ م ٩٢٨ ۱۸ - قتل النساء ومن لم يبلغ • ( ) لا محل قتل' نسائهم ، ولا قتل من لم يبلغ منهم ، إلا أن يقاتل أحد ممن ذكرنا فلا يكون المسلم منجى منه إلا بقتله : فاله قتله حينئذ . فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غير قصد : فلا حرج في ذلك . ( ٢٩٦/٧ م ٩٢٧٤٩٢٦ -11-
الجزء 1 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.