فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه - الرحيلي 1 - 3 — الصفحة ٧٩٣

المبحث الثاني : فيما لا يمنع القصاص فيما دون النفس وما يمنعه اتضح مما سبق أنه إذا تحققت الشروط سابقة الذكر في الجاني والمجنى عليه وجب القود لكن ليس ذلك على إطلاقه عند عمر رضي الله عنه، بل لا بد مع توفر الشروط من انتفاء الموانع كعدم إمكان المماثلة والمساواة بين الجرحين أو القطعين، أو الكسرين أو الشجين، فإذا كان الأمر كذلك فلا قصاص لوجود المانع وهو عدم المساواة، وإن كان قد تحققت الشروط. فالأعور مثلا إذا فقأ عين سليم العينين لا يقتص منه، لأنه لو أخذت عينه بعين ذي العينين لأخذ إبصار كامل بنصف إبصار، إذ إبصار الأعور كله في عين واحدة بخلاف ذي العينين فإن إبصاره كله في عينيه، فلا تتحقق المساواة في القصاص بينهما فلا يجب القصاص، كذلك لا يقتص ممن جرح إنساناً جرحاً وصل إلى جوفه، لأنه عند ذلك الاستيفاء لا يستطاع التحرز عن الحيف فقد يحصل تعد فيؤخذ من الجاني أكثر مما أحدثه في المجنى عليه فلا تتحقق المساواة. كذلك لا يجب القصاص عند عمر في المنقلة وهي من شجاج الرأس، وهو أن يجني إنسان على
الجزء 2 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.