فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه - الرحيلي 1 - 3 — الصفحة ٧٥١

الفصل الأول: فيما يمنع القصاص وما لا يمنعه ٢٦٩ وجاء في الأشباه والنظائر للسيوطي : إذا قتل من لا يقاد به كابنه وعبده، وجب عليه التعزير كما نص عليه في الأم مع الكفارة (1) . والظاهر أن مذهب أبي حنيفة مثل ذلك أي يجب أن يعزر إذا لم يقع عليه القود لأن ابن نجيم ذكر في الأشباه والنظائر بأن الأب إذا شتم ابنه يعزر وإن كان لا يجب عليه الحد(٢). فإن ذلك يدل على أن الأب، وغيره إذا قتل متعمداً ولم يقع مقتضی عليه القود وجب تعزيره تحقيقاً للمصلحة العامة. وذهب الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله إلى أنه لا يجب على من قتل متعمدا إذا لم يقع عليه القود تعزير لأنه لا يجب عليه إلا القصاص وقد سقط عنه (۳). وقال أبو ثور رحمه الله : إن عرف القاتل بالشر أدبه الإمام بما يراه رادعاً (٤). الأدلة : تلك هي أقوال الفقهاء رحمهم الله وكل منهم يحتج لما ذهب ، إليه بما يراه دليلا له فمن ذهب منهم إلى وجوب تعزيره يحتج بما ٢٦٨)، بداية المجتهد (۲) : ٤٠٤ ) ، الكافي ( ۲ : ۱۱۰۲) المنتقی (۷: ۱۲۳ ، .(١٢٤ (۱) أنظر الأشباه والنظائر (ص ٤٩٠). (۲) الأشباه والنظائر لابن نجیم (ص) (۱۸۹) (۳) المغني (۸) (۳۳۹) غاية المنتهى (۳ : ۲۷۲). (٤) بداية المجتهد (٢) : ٤٠٤ ) .
الجزء 2 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.