الباب الأول: في القتل وأنواعه
۲۹
احتج بالمعقول وهو أن القصد محله القلب لا يطلع عليه إلا باستعمال الآلة وما قالوه لا يسلم من المآخذ الكثيرة منها :
6
(۱) ما ذكره كثير من الفقهاء : أن تعمد الضرب بابرة، أو مسلة في غير مقتل لا يدل على قصد القتل العمد العدوان، إن كان الضرب بها في غير مقتل ولم يبق المجني عليه متأثراً بجراحه
حتى مات (۱)
6
فإنهم هنا لم يجعلوا استعمال السلاح دالا على قصد القتل بل استعملوا قرائن أخرى كأن يكون الضرب في مقتل، أو في غير مقتل ويبقى ضمناً حتى يموت، فلو كان استعمال السلاح دائما يدل على قصد القتل العمد العدوان لوجب القود هنا من غير قيد آخر .
(٢) أن الشافعي رحمه الله جعل دليل القتل العمد هو الجرح وليس استعمال السلاح فقال : وإن ضرب الجاني المجني عليه بعرض سيف أو عرض حجر أو مخيط فلم يجرحه فمات فلا قود فيه (٢) . فإنه رحمه الله جعل دليل تعمد قصد القتل الجرح لأنه أقوى من قرينة استعمال السلاح.
(۳) ثم لو كان تعمد الضرب بما يقتل غالباً دليلا على قصد القتل لما خالف أبو حنيفة رحمه الله في غير السلاح مما يقتل مثله غالباً كالمثقل الكبير فإنه لم يجعله دليلاً على قصد القتل .
(۱) بدائع الصنائع (١٠ : (٤٦١٦ ، كشاف القناع (٥: ٥٨٨). (٢) الأم (٦ : ٥ ) .
الجزء 2 — ص ٢٩