الباب الأول: في جرائم التعزير
٣٣١
أن
وروي عن الصحابة قتله في الجملة، فابن عباس يرى يلقى من أعلى منارة ويتبع بالحجارة وعلي وأبو بكر رأيا أن يحرق
بالنار، وبعضهم رأى أن يلقى عليه حائط وقد تكرر منهم ذلك من غير نكير (١) .
ومن ناحية القياس فإن الله عز وجل عذب قوم لوط بالحجارة
فناسب أن يعاقب من فعل فعل قوم لوط بتلك العقوبة . ويدل لمذهب أبي حنيفة رحمه الله خلاف الصحابة في عقوبة من فعل فعل قوم لوط، ووجهة الدليل أنه لو كانت عقوبة من فعل فعل قوم لوط حداً لما اختلف الصحابة فيه كبقية الحدود.
ومن طريق القياس فإن فعل قوم لوط ليس كالزنا من كل وجه إذ أن فعل قوم لوط نادر الوقوع بخلاف الزنا وذلك لانعدام الداعي إليه من الجانبين، وكذلك فإن الزنا فيه إهلاك نفس معنى وهي الولد الذي تخلق من ماء الزنا (۲) فلم يبق إلا أنه منكر يجب
تغييره بالتعزير.
ه ـ الترجيح
والراجح ما ذهب إليه الحنفية وابن حزم، لأن اللواط منكر داخل في قوله : (من رأى منكم منكراً فليغيره . . . » . ولأن صلى الله عليه وسلم الصحابة قد اختلفوا في عقوبته، فمنهم من رأى الاحراق بالنار،
.».
(1) الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج ۲ ص ۱۰۲ ، كذا سبل السلام ج ٤ ص
.۱۳
(۲) الهداية ج ۲ ص ٧٦ .
الجزء 1 — ص ٣٣١