الباب الثاني : في حد الزنا
٢٦١
۱۰۱ - وفي كنز العمال: أن عمر جلد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى
فدك (۱) .
٢ - فقه الأثرين
دل الأثران أن عمر بن الخطاب يغرب الرقيق في الزنا كما يغرب الأحرار، والظاهر أن مدة تغريبهم سنة كاملة كما سيأتي تحقيقه عند الكلام على مدة تغريب الرقيق وغيرهم إن شاء الله
تعالى .
٣ - دفع شبهة
غير أن ابن المنذر رحمه الله تعالى يقول في الأوسط : ولا يثبت ب نفي الرقيق عن عمر شيء (۲) وهذا خطأ لأن النفي للرقيق ثابت عن عمر في صحيح البخاري وغيره، ولعل ابن المنذر لم يطلع على صحة ثبوته أو لعله كان يقصد أنه لم يثبت عنه شيء في مدة التغريب وعلى هذين الاحتمالين يكون قوله صحيحا رحمه
الله .
٤ - رأي الفقهاء يرى الجمهور، ومنهم الإمام مالك، والإمام أحمد : أن الرقيق لا تغريب عليه أصلاً (۳) .
(1) أنظر سنده في المسألة الثانية ص ۲٥٨ رقم الأثر ۹۸ من الباب الثاني في قسم
«العقوبة».
(۲) الأوسط لابن المنذر ص ٦٨ .
(۳) حاشية الدسوقي ج ٤ ص ۲۸٦ وأيضاً المغني ج ۹ ص ۱۸، وانظر المنتقى
للباجي ج ۷ ص ۱۳۷
الجزء 1 — ص ٢٦١