۱۹۰
فقه عمر بن
إلا في ربع دينار فصاعداً حيث قصره على الذهب دون
غیره (۱).
ه - الترجيح
والذي يبدو لي - والله أعلم بالصواب - أن رأي عمر والجمهور هو الراجح لأن اشتراط النصاب مجمع عليه في عهد الصحابة كما نقل ذلك ابن قدامه في المغني وهذا الإجماع أقوى ما تخص به الآية فضلاً عن تخصيص الظاهرية لها فإنه يخصصونها بما عدى التافه بل ان ابن حزم خصصها بما عدا
الذهب .
والحديث الذي استدل به الظاهرية أجاب عنه ابن قدامة كما تقدم، وقال الشوكاني : وقد أجيب عن ذلك : أن المراد تحقير شأن السارق وخسارة ما ربحه، وأنه إذا جعل السرقة عادة له جرأه ذلك على سرقة ما فوق البيضة والحبل حتى يبلغ المقدار الذي فيه تقطع يده (۲) .
وأما القياس فهو فاسد : لأنه في مقابل النص.
المسألة الخامسة : في مقدار النصاب
۱ - الرواية عن عمر
٥٨ روی عبد الرزاق، عن
(۱) المحلى ج ۱۱ ص
.٣٥٢
(۲) نيل الأوطار ج ۷ ص ١٣٣ .
عمر عطاء الخرساني :
أن
قال :
الجزء 1 — ص ١٩٠