الباب الأول : في دية النفس
٥٢٥
وحجة من أوجب كل ما أطلق عليه غرة من الأموال كأطايبه
وأنفسه
هي
أنه ورد عن النبي في الأحاديث الصحيحة أنه أوجب غرة ولم يفسرها بعبد ولا أمة ولا غير ذلك فكان ذلك دليلاً على أن الواجب هو ما كان من أطيب الأموال وأنفسها لأن ذلك غرة ثم على فرض أنه فسرها بالعبد أو الأمة فإن معنى ذلك أن العبد والأمة من أطيب الأموال وأنفسها فهما غرة وكل ما كان مثلهما يؤخذ في دية الجنين كالفرس الذي هو من أنفس الأموال وأطايبها وبخاصة أنه قد ورد في بعض طرق الأحاديث المروية عن رسول الله الله أنه قضى بغرة عبد أو أمة أو فرس.
وحجة من اشترط بياض العبد والأمة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب غرة عبد أو أمة، والغرة صفة للعبد والأمة وأصلهما البياض في وجه الفرس فلولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بذلك وصفها لما كان لذكرها معنى ولقال دية الجنين عبد أو أمة بدون
ذكر الغرة .
المناقشة والترجيح :
تلك هي أن حجة من اشترط بلوغ قيمة العبد والأمة نصف عشر دية الرجل أو عشر دية المرأة قوية يجب المصير إليها، فما كان أقل من ذلك لا يؤخذ في دية الجنين وما كان أعلى من ذلك بأن بلغ العبد أو الأمة عشر دية الرجل أخذ من باب أولى .
الأدلة التي احتج بها كل فريق وعند النظر فيها نجد
أما من لم يشترط ذلك فهو محجوج بما أثر عن عمر رضي الله
الجزء 2 — ص ٥٢٥