الباب الثاني ، فقه عمر بن عبدالعزيز
القسمة
على الرهبان، وأخذها من عتقاء المسلمين الكفار، وأعاد الجزية على الكافر إن أسلم ثم ارتد قبل أن يعرف شرائع الإسلام، ووضع الجزية عن كل من أسلم، وقال بسقوط كل ما وجب على الذمي منها ولو لسنين إن أسلم قبل قبضها منه ، وفرض لكل مولود من المسلمين نصيبه من بيت المال، واستعمل القرعة في من بيت المال وساوى بين الناس العربي والمولى في إعطائهم من بيت المال، ومنع أخذ الرزق من مكانين، ولم يبال بنفاد بيت مال المسلمين ما دام في مصلحة المسلمين، واهتم بأسرى المسلمين وهم في سجن الروم فأرسل إليهم المال، وخص عوائلهم بالعطايا، وعمل خانات لإقراء المسافرين وجعل للمؤذنين رزقا من بيت المال وأعان المتزوج المعسر، وأعان الضعيف على الحج، وأعطى من قرأ القرآن، وعوض من تضرر زرعه .
مما تقدم يتبين أن فقه عمر بن عبدالعزيز يمتاز عن فقه غيره من العلماء، لأن فقهه ليس بآراء تقال وتبقى في بطون الكتب، ولكنه فقه عملي منفذ، حيث مكنه الله من تولي أمور هذه الأمة فسار فيهم بالحق الذي يعلمه الجميع، وبالنسبة لأهل الذمة منعهم من توفير شعورهم ومن لبس العمائم، ومن لبس الجميل كثوب
الخز والعصب والقباء والطيلسان والسراويل ذات الخدمة والنعال ذات العذبة ومنعهم من الركوب على السرج أو الخيل، ومنع نساء هم من الركوب على الرحالة، وألزمهم الزنار وجز الناصية ، وكل ذلك إنفاذا لما أمر الله به في حقهم من الذلة والهوان والصغار جزاء إعراضهم عن الحق، كما منعهم من دخول المساجد، ومن ضربهم للناقوس، وأمر بكسر الصليب الظاهر ومنعهم من حمل السلاح أو امتلاكه، ومنعهم من إحداث الكنائن في بلاد المسلمين وقال : يُهدم ما أحدث منها، ومنع توظيف الكفار عامة في وظائف الدولة ومنع قتل الراهب والأكار، وقال بالحكم بين أهل الكتاب ووكل بهم من يشرف على ذبائحهم خشية أن يشركوا عليها، وأجاز الأكل مع أهل الذمة، وكذا وصية الذمي لأهل
دينه وقال بالإنفاق على الذمي إذا كبر ولم يكن له مال أو قريب ينفق عليه .
۵۹۲
:
02_foiaa — ص ٥٩٠