فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٨٦

ومذهب الامام الأوزاعي : أن على السارق رد قيمتها ، أن مثلها موسرا كان أو معسرا قطع أو لم يقطع . نقل عنه السروي(١) و به قال الشافعي ، وأحمد (٢) ووجه هذا المذهب: + أن الشيء المسروق عين يجب ضمانها بالرد لو كانت باقية ، فيجب ضمانها اذا كانت تالفة كما لو لم يقطع ، ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين ، فالضمان حق للأدمي ، والقطع حق الله تعالى ، فجاز اجتماعهما كالدية والكفارة (٣) يؤيد ذلك: عموم قوله صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي (٤) : على اليد ما أخذت حتى تؤديه - ۵۳۹ المبحث الثاني : في أحكام قطاع الطريق وفيه : ثلاث مسائل المسألة الأولى : تعريف المحارب وعقوبته. -1 تعريف المحارب عرف الامام الأوزاعي المحارب ويسمى قاطع الطريق ، بأنه من » خرج على الجماعة وآذن بالحرب علنا ، واعترض الناس بالقتل ، وأخذ (۱) اختلاف الصحابة والتابعين / حد السرقة (۲) أنظر المصدر السابق، والمهذب : ۲/ ۳۰ ، المغني: ۲۷۹/۱۰ (۳) أنظار المصادر السابقة . (٤) السنن الكبرى : ٢٦٧/٨ + - ۳۳۵
الجزء 2 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.