ومذهب الامام الأوزاعي : أن على السارق رد قيمتها ، أن مثلها
موسرا كان أو معسرا قطع أو لم يقطع . نقل عنه السروي(١)
و به قال الشافعي ، وأحمد (٢)
ووجه هذا المذهب:
+
أن الشيء المسروق عين يجب ضمانها بالرد لو كانت باقية ، فيجب ضمانها اذا كانت تالفة كما لو لم يقطع ، ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين ، فالضمان حق للأدمي ، والقطع حق الله تعالى ، فجاز اجتماعهما كالدية والكفارة (٣)
يؤيد ذلك:
عموم قوله صلى الله عليه وسلم
رواه البيهقي
(٤)
:
على اليد ما أخذت حتى تؤديه
-
۵۳۹
المبحث الثاني : في أحكام قطاع الطريق وفيه : ثلاث مسائل
المسألة الأولى : تعريف المحارب وعقوبته.
-1
تعريف المحارب
عرف الامام الأوزاعي المحارب ويسمى قاطع الطريق ، بأنه من »
خرج على الجماعة وآذن بالحرب علنا ، واعترض الناس بالقتل ، وأخذ
(۱) اختلاف الصحابة والتابعين / حد السرقة
(۲) أنظر المصدر السابق، والمهذب : ۲/ ۳۰ ، المغني: ۲۷۹/۱۰
(۳) أنظار المصادر السابقة
.
(٤) السنن الكبرى : ٢٦٧/٨
+
- ۳۳۵
الجزء 2 — ص ٣٣٥