فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٧٩

- ٥٣٣ الفصل الرابع احكام حد السرقة وقطع الطريق والتعرية وفير ثلاثة مباحث المبحث الأول : في حد السرقة(۱) وفيه : ست مسائل المسألة الأولى : نصاب القطع في السرقة • أجمع العلماء على وجوب قطع السارق في الجملة (٢) واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره : ومذهب الامام الأوزاعي : أن النصاب شرط للقطع (۳) ، ومقداره ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار فصاعدا ، ولا قطع في أقل : ذلك من • نقل أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار من غير (۱) السرقة هي أن يؤتمن عليه • المغني: ۱۰/ ۲۳۹ ، بداية المجتهد : ٥١٥/٢ ۰ ۱۱۸/۲ 6 الهداية: (۲) المغنى: الصفحة السابقة ، شرح مسلم : ۱۸۱/۱۱ (۳) وللقطع شروط أخرى عند العلماء غير المذكورة منها : أخذ المال على وجه الخفية ، وأن يكون المسروق مالا • f وأن تكون السرقة من الحرز مع اختلاف العلماء في اشتراط بعضها المغني: ٣٣٩/١٠ وما بعدها بداية المجتهد : ٥١٨/٢ وما بعدها. 6 - - PYA -
الجزء 2 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.