-
٥٣٣
الفصل الرابع
احكام حد السرقة وقطع الطريق والتعرية
وفير
ثلاثة مباحث
المبحث الأول : في حد السرقة(۱) وفيه : ست مسائل
المسألة الأولى : نصاب القطع في السرقة
•
أجمع العلماء على وجوب قطع السارق في الجملة (٢)
واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره :
ومذهب الامام الأوزاعي : أن النصاب شرط للقطع (۳) ، ومقداره
ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار فصاعدا ، ولا قطع في أقل
:
ذلك
من
•
نقل
أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار من غير
(۱) السرقة
هي
أن يؤتمن عليه
•
المغني: ۱۰/ ۲۳۹ ، بداية المجتهد : ٥١٥/٢
۰ ۱۱۸/۲
6
الهداية:
(۲) المغنى: الصفحة السابقة ، شرح مسلم : ۱۸۱/۱۱
(۳) وللقطع شروط أخرى عند العلماء غير المذكورة منها : أخذ المال
على وجه الخفية ، وأن يكون المسروق مالا
•
f
وأن تكون السرقة من الحرز
مع اختلاف العلماء في اشتراط بعضها المغني: ٣٣٩/١٠ وما بعدها
بداية المجتهد : ٥١٨/٢ وما بعدها.
6
-
- PYA -
الجزء 2 — ص ٣٢٨