-
۵۲۳
المسألة السابعة : وفيها فروع تتعلق بالشهادة والاقرار بالزنا .
الفرع الأول : شهود الزنا اذا جاؤا متفرقين .
مذهب الامام الأوزاعي : أن شهود الزنا اذا جاؤا متفرقين لا تقبل شهادتهم ويحدون حد القذف . نقل ذلك عنه الطحاوي وغيره(۱) وبه قال أبو حنيفة ، ومالك (٢) .
ووجه هذا المذهب:
أن كمال العدد لو لم يضم الى شهادة الشهود كان قذفا ، فوجب أن يقترن بها أصل ذلك لفظ الشهادة ، ولأنهم لم يجتمعوا في مجيئهم ، تقبل شهادتهم ، كالذين لم يشهدوا في مجلس واحد (۳)
الفرع الثاني: حكم رجوع أحد الشهود بعد القضاء اذا شهد أربعة بزنا رجل محصن فرجم ، ثم رجع أحدهم فيحد حد القذف ، ويغرم ربع الدية . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي
الراجع
الطحاوي
•
(٤)
وبه قال أبو حنيفة(٥)
ووجه هذا المذهب:
أن الراجع مقر على نفسه بالكذب في قذفه فيحد ويغرم الربع ، لان ما يتعلق بشهادة الراجع هو ربع الحق وبقى من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق ، ولا يحد الثلاثة ، لان الحق قد وجب بشهادتهم قبل الرجوع ،
(۱) اختلاف الفقهاء للطحاوي : ١٤٢/١ ، الجصاص : ٣٤٤/٣
(۲) أنظر المصدرين السابقين ، المنتقى : ١٤٤/٧
المغني: ۱۷۹/۱۰
(۳) المنتقى : الصفحة السابقة : ، (٤) اختلاف الفقهاء للطحاوي : ١٥٤/١
(5) أنظر المصدر السابق
•
- 31
-
الجزء 2 — ص ٣١٤