فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٥٥

وسلم ) فقال « يا رسول الله الحديث (۱) فرجم وجه الدلالة : • اني قد ظلمت نفسي وزنيت ... ثم أمر به أن النبي ( عليه السلام ( أمر برجم ماعز ، وكان محصنا ولم يأمر بجلده قبل الرجم ، ولو كان الجلد واجبا لما اقتصر على الرجم . ٢ ـ وما ورد في قصة العسيف (۲) الذي زنى بامرأة من استأجره .. أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : « على ابنك جلد مائة وتغريب عام . واعد يا أنيس الى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، قال : فغدا عليها ، فاعترفت فأمر بها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فرجمت » متفق عليه واللفظ لمسلم (۳). فأمر النبي ( عليه السلام ) برجم المرأة المحصنة فقط دليل على عدم وجوب الجلد - الزاني غير المحصن أجمع العلماء على أن حد الزاني غير المحصن مائة جلدة (٤) . واختلفوا في التغريب(٥) مع الجلد (1) البخاري بشرح الفتح : ۹۸/۱۲ ، مسلم بشرح النووى : ٢٠٢/١١ وما بعدها (۲) العسيف : الأجير القاموس : ١٧٥/٣ . (۳) البخاري بشرح الفتح: ۱۱۳/۱۲۸-۱۱، مسلم بشرح النووى: ٢٠٦/١١-٠٢٠٧ (٤) بداية المجتهد : ٥٠٣/٢ (5) التغريب : هو النفي سنة بعد الجلد واختلف العلماء في المسافة التي ينفى اليها فقيل: هو الى رأي الامام ، وقيل الى مسافة القصر، وقيل: الى ثلاثة أيام ، وقيل غير ذلك. فتح الباري: ۱۲۸/۱۲ • ٣٠٤ -...
الجزء 2 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.