والحجة لهذا المذهب
ما روى عن ابن مسعود « أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قضى في دية الخطأ عشرين ابنة مخاض ، وعشرين بني مخاض ذكورا ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين جذعة ، وعشرين حقة « رواه أبو داود ، والترمذي واللفظ له والنسائي ، وابن ماجه (۱) .
وأعل هذا الحديث بأن في اسناده خشف بن مالك ، وهو رجل مجهول والحجاج بن أرطاة ، وهو ضعيف ومشهور بالتدليس ، الا أن خشف قد وثقه النسائي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال البيهقي الصحيح أنه موقوف على عبدالله بن مسعود (۲)
( فرع ) هل يدفع الجاني من الدية مع العاقلة ؟
اختلف العلماء في ذلك : ومذهب الامام الأوزاعي : أن القاتل لا يلزمه شيء من الدية ،
وعلى العاقلة دفيها جميعها . نقل ذلك عنه ابن حزم وغيره وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وهو رواية عن مالك(٤)
والحجة لهذا المذهب
(۳)
ما روى في حديث أبي هريرة : « أن النبي عليه السلام
قضی
بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه ، فقضاء النبي عليه السلام بالدية
C
(۱) سنن أبي داود : ١٨٥/٤ الترمذي بشرح تحفة الاحوذي: ٣٠٢/٢ ، النسائي : ٤٣/٨ ، ابن ماجه : ۸۷۹/۲ (۲) نصب الراية : ٣٥٨/٤ وما بعدها الدارقطني : ٢٦٠/٢ وما بعدها ، السنن الكبرى ٧٥/٨ ، وما بعدها (۳) المحلى : ٦٦/١١ ، الجصاص : ٢٧٥/٢
(٤) انظر المصدرين السابقين ، والمغني: ٤٩٧/٩ الجليل : ٢٦٥/٦ ٠
6
مواهب
۲۸۳
الجزء 2 — ص ٢٨٣