فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٢٨

ووجه هذا المذهب: أنه اسقط حقه بعد انعقاد سببه ، فسقط كما لو اسقط الشفعة بعد البيع ، ولأن الشيء الذي جعل للولي انما هو حق المقتول فناب منه منابه ، وأقيم مقامه ، والمقتول أحق بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته (۱) - عفو المقتول خطأ عن ديته • • ذكرنا حكم عفو المجروح عمدا عن دمه اما المجروح خطأ فاذا عفا تن الجناية وعما يحدث منها اعتبر خروجها من الثلث فان مات صبح عفوه عن جميع الدية اذا خرجت من الثلث فان لم تخرج من الثلث سقط عن القاتل من الدية ما يقابل الثلث وما زاد عليه يتوقف على اجازة الورثة نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن قدامة (٢) . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وهو قول للشافعي ، وظاهر مذهب أحمد (۳) ووجه هذا المذهب: أن المجروح قد وهب مالا له بعد موته فلم يجز الا في الثلث ، لأنه وصية بمال (٤) - ٤٩٧ المسألة الثانية عشرة : نصاب الشهادة في القتل. (0) اتفق الفقهاء على كفاية الشاهدين في القصاص )) انظر المصادر السابقة (۲) المغنى : ٤٧٣/٩ (۳) انظر المصدر السابق والهداية : الصفحة السابقة ، بداية المجتهد : ٤٦٥/٢٢ ، المهذب: ٢٠٣/٢ (٤) بداية المجتهد : الصفحة السابقة (۵) نیل الأوطار : ٢٨/٧ + - ۲۷,۷
الجزء 2 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.