•
*
المسألة السابعة : القصاص بين المسلم والكافر
-
٤٩٢
اختلف الفقهاء في هذه المسألة
ومذهب الامام الأوزاعي : أن المسلم اذا قتل كافرا لا يقتل به قصاصا حربيا كان أو ذميا • نقل ذلك عنه الجصاص وغيره(٢)
و به قال جمهور العلماء وروى عن جماعة من الصحابة ، واليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وهو قول لمالك ، الا أنه استثنى القتل غيلة(۳) فقال
»
بوجوب القصاص فيه. ه (٤)
والحجة لهذا المذهب
۱ ـ ما روى عن علي : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ، رواه النسائي واللفظ له وأبو داود وابن ماجه . ورواه البخاري من طريق آخر والترمذي وصححه (٥) . - وما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : « لا يقتل مسلم بكافر » رواه الترمذي وابن
(۱) المصدر السابق : ٣٥/٨ ٠ (۲) الجصاص : ١٦٣/١ ، المغنى : ٣٤١/٩
۰۳۱۲/۲
C
تحفة الأحوذي:
(۳) القتل غيلة : هو القتل لأجل المال ، بداية المجتهد : ٢٠ / ٤٦٠
(٤) انظر المصادر السابقة و مغني المحتاج: ١٦/٤
6
<
+
(۵) سنن النسائي: ۲۰/۸ سنن أبي داود : ٤/ ۱۸۰-۱۸۱ ، سنن ابن ماجه : ۸۸۷/۲ ، البخاري بشرح الفتح : ۲۱۲/۱۲ ، الترمذي
بشرح
تحفة الأحوذي: ۳۱۱/۲-۳۱۲
- ۲۷۱ -
الجزء 2 — ص ٢٧١