فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٢٢

• * المسألة السابعة : القصاص بين المسلم والكافر - ٤٩٢ اختلف الفقهاء في هذه المسألة ومذهب الامام الأوزاعي : أن المسلم اذا قتل كافرا لا يقتل به قصاصا حربيا كان أو ذميا • نقل ذلك عنه الجصاص وغيره(٢) و به قال جمهور العلماء وروى عن جماعة من الصحابة ، واليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وهو قول لمالك ، الا أنه استثنى القتل غيلة(۳) فقال » بوجوب القصاص فيه. ه (٤) والحجة لهذا المذهب ۱ ـ ما روى عن علي : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ، رواه النسائي واللفظ له وأبو داود وابن ماجه . ورواه البخاري من طريق آخر والترمذي وصححه (٥) . - وما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : « لا يقتل مسلم بكافر » رواه الترمذي وابن (۱) المصدر السابق : ٣٥/٨ ٠ (۲) الجصاص : ١٦٣/١ ، المغنى : ٣٤١/٩ ۰۳۱۲/۲ C تحفة الأحوذي: (۳) القتل غيلة : هو القتل لأجل المال ، بداية المجتهد : ٢٠ / ٤٦٠ (٤) انظر المصادر السابقة و مغني المحتاج: ١٦/٤ 6 < + (۵) سنن النسائي: ۲۰/۸ سنن أبي داود : ٤/ ۱۸۰-۱۸۱ ، سنن ابن ماجه : ۸۸۷/۲ ، البخاري بشرح الفتح : ۲۱۲/۱۲ ، الترمذي بشرح تحفة الأحوذي: ۳۱۱/۲-۳۱۲ - ۲۷۱ -
الجزء 2 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.