فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٢٠

فعموم أكثر الآية يو القصاص على القاتل لا فرق بين أن يكون واحدا أو ٢ - وما روى أن عمر بن الخطاب « قتل سبعة نفر من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام وقال : او تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا » رواه البيهقي (1) فقد فعل ذلك عمر ( رضي الله عنه ) ولم يعرف له مخالف في عصره فكان اجماعا (۲) ( فرع ( اذا اشترك من لا قصاص عليه لمعنى في فعله كالصبي والمجنون ، مع البالغ قاتلهما الدية . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن المنذر وغيره (۳) و به قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد (4) العاقل في قتل شخص عمدا فلا قصاص عليه ، وعلى ووجه هذا المذهب: أنه شارك من لا مائم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطيء ولأن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح ، ولهذا لا يصح اقرارهما فكان حكم فعلهما حكم الخطأ (ه) - ٤٩١ • المسألة السادسة : قتل الحر بالعبد . أجمع العلماء على قتل العبد بالحر) (۱) السنن الكبرى : ٤١/٨ (۲) المغنى : ٣٦٧/٩ • (3) • (۳) الاشراف / كتاب الجراح والدماء، والمغنى : ٣٧٥/٩ الجصاص : ٠١٠٧/١ (٤) انظر المصادر السابقة والاختيار : ٥/ ۳۸ ، المهذب: ۱۸۷/۲ · (0) المغنى : ٣٧٦/٩ (٦) سبل السلام: ۲۳۳/۳ - ٢٦٩ -
الجزء 2 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.