فعموم أكثر
الآية يو القصاص على القاتل لا فرق بين أن يكون واحدا أو
٢ - وما روى أن عمر بن الخطاب « قتل سبعة نفر من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام وقال : او تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا » رواه البيهقي (1) فقد فعل ذلك عمر ( رضي الله عنه ) ولم يعرف له مخالف
في عصره فكان اجماعا (۲)
( فرع ( اذا اشترك من لا قصاص عليه لمعنى في فعله كالصبي
والمجنون ، مع البالغ قاتلهما الدية . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن المنذر وغيره (۳) و به قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد (4)
العاقل في قتل شخص عمدا فلا قصاص عليه ، وعلى
ووجه هذا المذهب:
أنه شارك من لا مائم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطيء ولأن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح ، ولهذا لا يصح اقرارهما فكان حكم فعلهما حكم الخطأ (ه)
-
٤٩١
•
المسألة السادسة : قتل الحر بالعبد .
أجمع العلماء على قتل العبد بالحر)
(۱) السنن الكبرى : ٤١/٨
(۲) المغنى : ٣٦٧/٩
•
(3)
•
(۳) الاشراف / كتاب الجراح والدماء، والمغنى : ٣٧٥/٩
الجصاص : ٠١٠٧/١
(٤) انظر المصادر السابقة والاختيار : ٥/ ۳۸ ، المهذب: ۱۸۷/۲ ·
(0) المغنى : ٣٧٦/٩
(٦) سبل السلام: ۲۳۳/۳
- ٢٦٩ -
الجزء 2 — ص ٢٦٩