واختلفوا فيما اذا انفق عليه بغير أمر الحاكم محتسبا بالرجوع عليه.
الرواية الأولى :
أنه
ليس له الرجوع عليه ، لأنه متبرع . نقل ذلك عنه ابن المنذر
وابن قدامة (١) .
وبه قال كثير من العلماء ، واليه ذهب أبو حنيفة ، ومالك ،
(۲)
والشافعي (٢) الرواية الثانية :
أنه
يرجع
ووجه ذلك :
٤٨٥
بما انفقه على اللقيط • نقل ذلك القرطبي (۳) .
أن كل من أنفق على من لا تجب عليه نفقته رجع بما أنفقه(٤)
-
★
المسألة الثانية : حكم ادعاء اللقيط من أكثر من شخص
•
اذا ادعى نسب اللقيط شخصان ، ولم تكن لأحدهما بينة ، أو تعارضت به بینتان وسقطتا ، فيعرض على القائف (٥) معهما أو عند فقدهما ، فيلحق بما الحق به منهما . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي
ابن قدامة (٦) .
(۱) الاشراف : / كتاب اللقيط ، المغنى : ۳۸۰/۷
مع عصبتهما
(۲) انظر المصدرين السابقين والمنتقى : ٤/٦ ، الاختيار : ٤٣/٣،
مغني المحتاج: ٤٤٢/٢
بأخيه
(۳) القرطبي : ١٣٥/٩
(٤) المصدر السابق
•
(0) القائف : هو من يتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل
وأبيه . انظر عون المعبود : ٢٤٧/٢
(٦) المغنى: ٣٩٦/٦
- YOA -
الجزء 2 — ص ٢٥٨