فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٩٠٩

واختلفوا فيما اذا انفق عليه بغير أمر الحاكم محتسبا بالرجوع عليه. الرواية الأولى : أنه ليس له الرجوع عليه ، لأنه متبرع . نقل ذلك عنه ابن المنذر وابن قدامة (١) . وبه قال كثير من العلماء ، واليه ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، (۲) والشافعي (٢) الرواية الثانية : أنه يرجع ووجه ذلك : ٤٨٥ بما انفقه على اللقيط • نقل ذلك القرطبي (۳) . أن كل من أنفق على من لا تجب عليه نفقته رجع بما أنفقه(٤) - ★ المسألة الثانية : حكم ادعاء اللقيط من أكثر من شخص • اذا ادعى نسب اللقيط شخصان ، ولم تكن لأحدهما بينة ، أو تعارضت به بینتان وسقطتا ، فيعرض على القائف (٥) معهما أو عند فقدهما ، فيلحق بما الحق به منهما . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن قدامة (٦) . (۱) الاشراف : / كتاب اللقيط ، المغنى : ۳۸۰/۷ مع عصبتهما (۲) انظر المصدرين السابقين والمنتقى : ٤/٦ ، الاختيار : ٤٣/٣، مغني المحتاج: ٤٤٢/٢ بأخيه (۳) القرطبي : ١٣٥/٩ (٤) المصدر السابق • (0) القائف : هو من يتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل وأبيه . انظر عون المعبود : ٢٤٧/٢ (٦) المغنى: ٣٩٦/٦ - YOA -
الجزء 2 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.