فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٩٥

٤٦٩ - المبحث الثاني: في بعض أحكام الوديعة(1) وفيه ثلاث مسائل المسألة الأولى : استعمال الوديعة أجمع العلماء على أن الوديع ممنوع من استعمال الوديعة ، واجمعوا على جواز استعمالها باذن مالكها (۲)) . واختلفوا في استعمالها بغير اذن صاحبها : ومذهب الامام الأوزاعي : أن الوديع اذا استعمل الوديعة فتاجر بها مثلا يتنزه عن الربح ، واسلم له أن يتصدق به . نقل ذلك عنه ابن المنذر (۳) ٤٧٠ ولم أعثر له على دليل . المسألة الثانية : ضمان الوديعة لا خلاف بين العلماء في أن الوديع اذا تعدى أو فرط في حفظ الوديعة ، فتلفت فعليه الضمان • واختلفوا فيما اذا تلفت بغير تعد ولا تفريط • ومذهب الإمام الأوزاعي : أن الوديعة أمانة ، فاذا تلفت من غير تفريط من الوديع فلا ضمان عليه سواء ذهب معها شيء من ماله أم لا . نقل ذلك (۱) الوديعة : الغة : الشيء الموضوع عند غير صاحبه لحفظه وشرعا : هي العقد المقتضى حفظ مملوك أو محترم على و. مخصوص انظر القاموس : ۹۲/۳ ، مغني المحتاج : ۷۹/۲ (۲) الاشراف : / كتاب الوديعة (۳) انظر المصدر السابق • + ٢٤٤ -
الجزء 2 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.