٤٦٩
-
المبحث الثاني: في بعض أحكام الوديعة(1)
وفيه ثلاث مسائل
المسألة الأولى : استعمال الوديعة
أجمع العلماء على أن الوديع ممنوع من استعمال الوديعة ، واجمعوا على جواز استعمالها باذن مالكها (۲)) . واختلفوا في استعمالها بغير اذن
صاحبها :
ومذهب الامام الأوزاعي : أن الوديع اذا استعمل الوديعة فتاجر بها مثلا يتنزه عن الربح ، واسلم له أن يتصدق به . نقل ذلك عنه ابن
المنذر (۳)
٤٧٠
ولم أعثر له على دليل .
المسألة الثانية : ضمان الوديعة
لا خلاف بين العلماء في أن الوديع اذا تعدى أو فرط في حفظ
الوديعة ، فتلفت فعليه الضمان
•
واختلفوا فيما اذا تلفت بغير تعد ولا تفريط
•
ومذهب الإمام الأوزاعي : أن الوديعة أمانة ، فاذا تلفت من غير تفريط
من الوديع فلا ضمان عليه سواء ذهب معها شيء من ماله أم لا . نقل ذلك
(۱) الوديعة : الغة : الشيء الموضوع عند غير صاحبه لحفظه
وشرعا : هي العقد المقتضى حفظ مملوك أو محترم على و.
مخصوص
انظر القاموس : ۹۲/۳ ، مغني المحتاج : ۷۹/۲
(۲) الاشراف : / كتاب الوديعة
(۳) انظر المصدر السابق
•
+
٢٤٤ -
الجزء 2 — ص ٢٤٤