فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٨٧

٤٦٠ المسألة الثالثة : عدم تقدير نصيب العامل في المضاربة . اختلف الفقهاء فيما اذا دفع رجل مبلغا من النقود الى عامل مضاربة ما للعامل من الربح فعمل العامل في المال ولم يسم ومذهب الامام الأوزاعي : أن الربح يقسم بينهما نصفين . نقل ذلك عنه ابن المنذر وغيره (۱) ووجه هذا المذهب : أن صاحب المال لو قال للعامل والربح بيننا لكان بينهما نصفين ، فكذلك اذا لم يذكر شيئا(٢) - ٤٦١ المسألة الرابعة : المضاربة بالعروض أجمع العلماء على جواز المضاربة بالدراهم والدنانير (۳) واختلفوا في المضاربة بالعروض ومذهب الامام الأوزاعي : أن المضاربة على كل مال من متاع أو غيره جائزة بشرط أن يقوم فان كان له مثل رد مثله وان لم يكن له مثل رد قیمته نقل ذلك ابن المنذر ، والقفال (٤) وبه قال أحمد في رواية عنه (٥) ووجه هذا المذهب : • أن المقصود من الشركة جواز التصرف في المال وكون الربح بينهما ، (۱) الاشراف : / كتاب الشركة ، المغنى : ١٤٢/٥ المغنى : الصفحة السابقة بداية المجتهد : ٢٦٨/٢ ، المغني : ١٢٤/٥ • (٤) الاشراف : / كتاب الشركة ، حلية العلماء : : / الفرائض (5) المغنى : ١٢٥/٥ . - ٢٣٦٠
الجزء 2 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.