٤٦٠
المسألة الثالثة : عدم تقدير نصيب العامل في المضاربة . اختلف الفقهاء فيما اذا دفع رجل مبلغا من النقود الى عامل مضاربة ما للعامل من الربح فعمل العامل في المال
ولم يسم
ومذهب الامام الأوزاعي : أن الربح يقسم بينهما نصفين . نقل ذلك
عنه ابن المنذر وغيره (۱)
ووجه هذا المذهب :
أن صاحب المال لو قال للعامل والربح بيننا لكان بينهما نصفين ،
فكذلك اذا لم يذكر شيئا(٢)
-
٤٦١
المسألة الرابعة : المضاربة بالعروض
أجمع العلماء على جواز المضاربة بالدراهم والدنانير (۳)
واختلفوا في المضاربة بالعروض
ومذهب الامام الأوزاعي : أن المضاربة على كل مال من متاع أو غيره جائزة بشرط أن يقوم فان كان له مثل رد مثله وان لم يكن له مثل رد
قیمته
نقل ذلك ابن المنذر ، والقفال (٤)
وبه قال أحمد في رواية عنه (٥)
ووجه هذا المذهب :
•
أن المقصود من الشركة جواز التصرف في المال وكون الربح بينهما ،
(۱) الاشراف : / كتاب الشركة ، المغنى : ١٤٢/٥
المغنى : الصفحة السابقة
بداية المجتهد : ٢٦٨/٢ ، المغني : ١٢٤/٥
•
(٤) الاشراف : / كتاب الشركة ، حلية العلماء : : / الفرائض
(5) المغنى : ١٢٥/٥ .
-
٢٣٦٠
الجزء 2 — ص ٢٣٦