-
المسألة الثانية : حكم وضع الرهن عند عدل قبل قبض المرتهن له. مذهب الامام الأوزاعي : عدم جواز وضع الرهن عند عدل الا بعـد أن يقبض المرتهن . نقل ذلك عنه الجصاص)
أنه لا يكون مقبوضا بذلك ، والقبض من تمام العقد فتعلق بأحـــــد
المتعاقدين كالايجاب والقبول(٢)
٤٥٢
(۳)
المسألة الثالثة : الانتفاع بالعين المرهونة لا خلاف بين العلماء في أن الرهن اذا كان مما لا يحتاج الى مؤنة كالدار والمتاع لا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير اذن الراهن واختلفوا فيما اذا كان يحتاج الى مؤنة وهو محلوب أو مركوب : ومذهب الامام الأوزاعي : أن نفقة العين المرهونة على صاحبها وغلتها له فاذا امتنع من الانفاق عليها وكانت حيوانا يركب أو يحلب فللمرتهن الانفاق على الحيوان حفاظا لحياته ، وله في مقابلة ذلك الانتفاع بالركوب وشرب اللبن بشرط ان لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على مقدار النفقة . نقل ذلك عنه الصنعاني وغيره (٤)
وبه قال أحمد في رواية عنه (٥) .
والحجة لهذا المذهب :
ما روى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
(۱) الجصاص : ٦٢٥/١ ٠
المغنى : ٣٨٧/٤
(۳) المغنى : ٤٣١/٤
•
(٤) سبل السلام : ٥٢/٣ ، نيل الأوطار : ٢٤٩/٥
الأحوذى : ٢٤٦/٢ ، الجصاص ٦٣٣/١
(0)
انظر المصادر السابقة ، والمغنى : ٤٣٢/٤
، تحفة
۲۲۷
الجزء 2 — ص ٢٢٧