>>
أجل هذا الحديث وقد وثقه الترمذي ، والثوري ، وأحمد ، وابن حبان، وأخرج له مسلم في صحيحه (۱)
فقوله ( عليه السلام ( « وان كان غائبا دليل على عدم بطلان شفعة على الشريك (٢) ، لما ورد في حديث جابر ـ المتقدم ـ
الغائب . ويحمل
"
أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ، قضى بالشفعة في كل شركة لم تقدم ... الحديث ) متفق عليه .
وهذا الحديث يدل بعمومه على ثبوت حق الشفعة للغائب ، لأن النبي ( عليه السلام ) ، أثبتها للشريك الذي لم يقاسم ، ولم يفرق بين
الحاضر والغائب
٤٤٧
المسألة الرابعة : حكم المشتري وغرسه في الشقص المشفوع اذا قاسم المشتري وتصرف بما اشتراه فبنى أو غرس ، ثم طالب الشفيع بالشفعة (٣) . فللمشتري أن يختار قلع غرسه وبنائه ، وان لم يختر ذلك ، فالشفيع بالخيار بين ثلاثة أشياء ترك الشفعة ، أو دفع قيمة الغراس والبناء فيملكه مع الأرض ، أو قلع الغرس والبنـاء ، ويضمن
(۱) الترمذي : الصفحة السابقة ، الجوهر النقي : ۱۰٧/٦ ۰ (۲) الجوهر النقي : الصفحة السابقة
(۳) ويتصور بناء المشتري وغرسه في الشقص المشفوع على وجه مباح في مسائل : منها أن يظهر المشتري أنه وهب له ، أو أنه اشتراه بأكثر من ثمنه ، أو غير ذلك مما يمنع الشفيع من الأخذ بها فيتركها ويقاسمه فيتصرف فيه ، ومنها أن يكون غائبا فيقاسمه وكيله ، أو صغيرا فيقاسمه وليه ونحو ذلك ، ثم يقدم الغائب ، أو يبلغ الصغير ، فيأخذ بالشفعة . انظر المغنى : ١٥
- ۲۲۲۰
الجزء 2 — ص ٢٢٢