فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٧٣

>> أجل هذا الحديث وقد وثقه الترمذي ، والثوري ، وأحمد ، وابن حبان، وأخرج له مسلم في صحيحه (۱) فقوله ( عليه السلام ( « وان كان غائبا دليل على عدم بطلان شفعة على الشريك (٢) ، لما ورد في حديث جابر ـ المتقدم ـ الغائب . ويحمل " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ، قضى بالشفعة في كل شركة لم تقدم ... الحديث ) متفق عليه . وهذا الحديث يدل بعمومه على ثبوت حق الشفعة للغائب ، لأن النبي ( عليه السلام ) ، أثبتها للشريك الذي لم يقاسم ، ولم يفرق بين الحاضر والغائب ٤٤٧ المسألة الرابعة : حكم المشتري وغرسه في الشقص المشفوع اذا قاسم المشتري وتصرف بما اشتراه فبنى أو غرس ، ثم طالب الشفيع بالشفعة (٣) . فللمشتري أن يختار قلع غرسه وبنائه ، وان لم يختر ذلك ، فالشفيع بالخيار بين ثلاثة أشياء ترك الشفعة ، أو دفع قيمة الغراس والبناء فيملكه مع الأرض ، أو قلع الغرس والبنـاء ، ويضمن (۱) الترمذي : الصفحة السابقة ، الجوهر النقي : ۱۰٧/٦ ۰ (۲) الجوهر النقي : الصفحة السابقة (۳) ويتصور بناء المشتري وغرسه في الشقص المشفوع على وجه مباح في مسائل : منها أن يظهر المشتري أنه وهب له ، أو أنه اشتراه بأكثر من ثمنه ، أو غير ذلك مما يمنع الشفيع من الأخذ بها فيتركها ويقاسمه فيتصرف فيه ، ومنها أن يكون غائبا فيقاسمه وكيله ، أو صغيرا فيقاسمه وليه ونحو ذلك ، ثم يقدم الغائب ، أو يبلغ الصغير ، فيأخذ بالشفعة . انظر المغنى : ١٥ - ۲۲۲۰
الجزء 2 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.