يبيع
بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط (۱) . لا يحل له أن حتى يؤذن شريكه ، فان شاء أخذ وان شاء ترك فاذا باع ولم يؤذن فهو
أحق به » متفق عليه واللفظ لمسلم . وفي رواية البخاري « فاذا وقعت الحدود وصرفت (۲) الطرق فلا شفعة ((۳) فقول ( عليه السلام ) فلاشفعة دليل على أنها لا تثبت لغير الشريك
٢ - وما روى عن أبي هريرة قال : رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
« لا شفعة الا في دار أو عقار » رواه البيهقي
٤٤٥
المسألة الثانية : الشفعة على الفور
مذهب الامام الأوزاعي : أن حق الشفعة واجب على الفور فاذا علم الشفيع ببيع نصيب شريكه ولم يطلب الشفعة حال علمه بطل حقه .
ذلك عنه ابن المنذر وغيره
(0)
(۱) (الربعة) الدار ، والمسكن
C
نقل
وتطلق على مطلق الأرض ،
( الحائط ( البستان انظر القاموس : ٣٥٥/٢٢، ٢٤/٣٠ ، شرح مسلم:
• 20/11
•
(۲) ( وقعت الحدود ) أي ثبتت انظر القاموس : ٩٦/٣ ) وصرفت الطرق ( أي بينت مصارف الطرق وشوارعها الباري : ٢٩٥/٤ .
انظر
(۳) البخاري : بشرح الفتح : ۲۹٥/٤ ، مسلم بشرح النووى :
٠٤٦/١١
(٤) السنن الكبرى : ٠١٠٩/٦
(٥) الاشراف : / كتاب الشفعة ، المغنى : ٤٧٧/٥.
۲۲۰
الجزء 2 — ص ٢٢٠