فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٧١

يبيع بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط (۱) . لا يحل له أن حتى يؤذن شريكه ، فان شاء أخذ وان شاء ترك فاذا باع ولم يؤذن فهو أحق به » متفق عليه واللفظ لمسلم . وفي رواية البخاري « فاذا وقعت الحدود وصرفت (۲) الطرق فلا شفعة ((۳) فقول ( عليه السلام ) فلاشفعة دليل على أنها لا تثبت لغير الشريك ٢ - وما روى عن أبي هريرة قال : رسول الله (صلى الله عليه وسلم) « لا شفعة الا في دار أو عقار » رواه البيهقي ٤٤٥ المسألة الثانية : الشفعة على الفور مذهب الامام الأوزاعي : أن حق الشفعة واجب على الفور فاذا علم الشفيع ببيع نصيب شريكه ولم يطلب الشفعة حال علمه بطل حقه . ذلك عنه ابن المنذر وغيره (0) (۱) (الربعة) الدار ، والمسكن C نقل وتطلق على مطلق الأرض ، ( الحائط ( البستان انظر القاموس : ٣٥٥/٢٢، ٢٤/٣٠ ، شرح مسلم: • 20/11 • (۲) ( وقعت الحدود ) أي ثبتت انظر القاموس : ٩٦/٣ ) وصرفت الطرق ( أي بينت مصارف الطرق وشوارعها الباري : ٢٩٥/٤ . انظر (۳) البخاري : بشرح الفتح : ۲۹٥/٤ ، مسلم بشرح النووى : ٠٤٦/١١ (٤) السنن الكبرى : ٠١٠٩/٦ (٥) الاشراف : / كتاب الشفعة ، المغنى : ٤٧٧/٥. ۲۲۰
الجزء 2 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.