نقل ذلك عنه العيني
وبه قال جمهور العلماء ، واليه ذهب أبو حنيفة حنيفة ، والشافعي ،
وأحمد (٢)
والحجة لهذا المذهب :
۱ - ما روى عن ابن عمر قال قال : « نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن عسب الفحل » رواه البخاري وأبو داود (۳) .
-
٢ ـ وما روى عن جابر بن عبدالله قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( عن بيع ضراب الجمل ... الحديث » رواه مسلم (٤) .
-
٤٢٤
المسألة الثامة عشرة : بيع المحاصيل الغائبة في منبتها
يرى الأمام الأوزاعي : جواز بيع مالمقصود منه في منبته في الأرض قيل قلعه كالجزر والبصل والفجل . نقل عنه النووي وغيره (٥) .
وبه قال مالك (٦)
ووجه هذا المذهب :
أن الحاجة داعية اليه فاشيه
بيع مالم يبدو صلاحه فانه
يصح
تبعا
لما بدا (۷)
(۱) عمدة القارى : ١٠٥/١٢
(۲) المصدر السابق، وشرح مسلم : ۲۳۰/۱۱ ، المغني: ٣٧٧/٤ (۳) البخاري في الفتح : ٤ / ۳۱۰ ، سنن أبي داود : ٢٦٧/٣ (٤) مسلم بشرح النووى : ٢٢٩/١٠
(0) المجموع : ٣٤٠/٩ ، المغنى : ٢٠٨ . (٦) انظر المصدرين السابقين
(۷) المغنى : الصفحة السابقة
۱۹۲
الجزء 2 — ص ١٩٢