فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٤٣

نقل ذلك عنه العيني وبه قال جمهور العلماء ، واليه ذهب أبو حنيفة حنيفة ، والشافعي ، وأحمد (٢) والحجة لهذا المذهب : ۱ - ما روى عن ابن عمر قال قال : « نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن عسب الفحل » رواه البخاري وأبو داود (۳) . - ٢ ـ وما روى عن جابر بن عبدالله قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( عن بيع ضراب الجمل ... الحديث » رواه مسلم (٤) . - ٤٢٤ المسألة الثامة عشرة : بيع المحاصيل الغائبة في منبتها يرى الأمام الأوزاعي : جواز بيع مالمقصود منه في منبته في الأرض قيل قلعه كالجزر والبصل والفجل . نقل عنه النووي وغيره (٥) . وبه قال مالك (٦) ووجه هذا المذهب : أن الحاجة داعية اليه فاشيه بيع مالم يبدو صلاحه فانه يصح تبعا لما بدا (۷) (۱) عمدة القارى : ١٠٥/١٢ (۲) المصدر السابق، وشرح مسلم : ۲۳۰/۱۱ ، المغني: ٣٧٧/٤ (۳) البخاري في الفتح : ٤ / ۳۱۰ ، سنن أبي داود : ٢٦٧/٣ (٤) مسلم بشرح النووى : ٢٢٩/١٠ (0) المجموع : ٣٤٠/٩ ، المغنى : ٢٠٨ . (٦) انظر المصدرين السابقين (۷) المغنى : الصفحة السابقة ۱۹۲
الجزء 2 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.