فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٢٠

البدن وحمله على القول لا يفيد معنى، لأنه لا معنى للقول للبائع بأن له الخيار في بيع سلعته ، وهي عنده ، ولا معنى للقول للمشتري بأن له الخيار في شراء سلعة الغير ، لأن كل ذلك معلوم لهما ، فيحمل الحديث على ما يفيد بعد تمام المخاطبين معنى لم يكن يعتقدونه قبل أن يخاطبوا به ، وهو أنه العقد الايجاب والقبول يكون لهما الخيار ما لم يتفرقا عن مكانهما ، الا إذا اختارا لزوم البيع (1) ۲ - البيوع المستثناة من خيار المجلس مذهب الامام الأوزاعي : أن خيار المجلس يجرى في جميع البيوع الا في ثلاثة : الغنائم اذا بيعت ، والشركاء في الارث اذا تقاوموا التركة ، وكذلك الشركاء في التجارة اذا تقاوموا ، فاذا انتهى عقد البيع فيها فقد لزم . نقل ذلك الطبري وغيره (۲) ٤٠٨ المسألة الثانية : خيار الرؤية في المسألة فرعان : • الفرع الأول : بيع الغائب اذا وصف • مذهب الامام الأوزاعي : أن شراء الشيء الغائب قبل رؤيته اذا · نقل ذلك وصف جائز ، وللمشتري الخيار وان وجده كما وصف له عنه ابن حزم (۳) (۱) اختلاف الفقهاء للطبري : ٣٥-٣٦ • (۲) انظر المصدر السابق ٣٤ ، المحلى : الصفحة السابقة الجصاص : ٢١٣/٢ (۳) المحلى : ٣٩٠/٨ ٠ - ١٦٩ - 6
الجزء 2 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.