البدن وحمله على القول لا يفيد معنى، لأنه لا معنى للقول للبائع بأن له الخيار في بيع سلعته ، وهي عنده ، ولا معنى للقول للمشتري بأن له الخيار في شراء سلعة الغير ، لأن كل ذلك معلوم لهما ، فيحمل الحديث على ما يفيد بعد تمام
المخاطبين معنى لم يكن يعتقدونه قبل أن يخاطبوا به
،
وهو
أنه
العقد الايجاب والقبول يكون لهما الخيار ما لم يتفرقا عن مكانهما ، الا إذا
اختارا لزوم البيع (1)
۲ - البيوع المستثناة من خيار المجلس
مذهب الامام الأوزاعي : أن خيار المجلس يجرى في جميع البيوع الا في ثلاثة : الغنائم اذا بيعت ، والشركاء في الارث اذا تقاوموا التركة ، وكذلك الشركاء في التجارة اذا تقاوموا ، فاذا انتهى عقد البيع فيها فقد لزم . نقل ذلك الطبري وغيره (۲)
٤٠٨
المسألة الثانية : خيار الرؤية
في المسألة فرعان :
•
الفرع الأول : بيع الغائب اذا وصف
•
مذهب الامام الأوزاعي : أن شراء الشيء الغائب قبل رؤيته اذا
·
نقل ذلك وصف جائز ، وللمشتري الخيار وان وجده كما وصف له
عنه ابن حزم (۳)
(۱)
اختلاف الفقهاء للطبري : ٣٥-٣٦
•
(۲) انظر المصدر السابق ٣٤ ، المحلى : الصفحة السابقة
الجصاص : ٢١٣/٢
(۳) المحلى : ٣٩٠/٨ ٠
- ١٦٩ -
6
الجزء 2 — ص ١٦٩