-
٤٠٧
الفصل الأول
يفي
احكام البوع
رفيه ثمان عشرة مسألة
المسألة الأولى : خيار المجلس
تم
يرى الامام الأوزاعي : ثبوت خيار المجلس في عقد البيع فاذا العقد بين المتبايعين ، ولم يختاروا لزوم العقد وقع جائزا ولكل منهما الخيار
في فسخه ، ما لم يفارق مجلس العقد نقل ذلك عنه النووي وغيره
و به قال
جمهور العلماء
الشافعي ، وأحمد (٢) .
وروى عن جماعة من الصحابة ، واليه ذهب
والحجة لهذا المذهب :
۱ - ما روى عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا
متفق عليه واللفظ للبخاري
(۳)
بيع
الخيار »
(۱) شرح مسلم : ۱۷۳/۱۰ ، فتح البارى : ٢٢٥/٤ ، المجموع :
۱۹٦/٩ ، المغنى : ٦/٤ ، المحلى : ٠٤٠٩/٨
(۲) انظر المصادر السابقة
•
(۳) البخاري بشرح الفتح : ٤ / ٢٢٦ ، مسلم بشرح النووى :
۰ ۱۳۷ /۱۰
-
- ١٦٧ -
الجزء 2 — ص ١٦٧