فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨١٨

- ٤٠٧ الفصل الأول يفي احكام البوع رفيه ثمان عشرة مسألة المسألة الأولى : خيار المجلس تم يرى الامام الأوزاعي : ثبوت خيار المجلس في عقد البيع فاذا العقد بين المتبايعين ، ولم يختاروا لزوم العقد وقع جائزا ولكل منهما الخيار في فسخه ، ما لم يفارق مجلس العقد نقل ذلك عنه النووي وغيره و به قال جمهور العلماء الشافعي ، وأحمد (٢) . وروى عن جماعة من الصحابة ، واليه ذهب والحجة لهذا المذهب : ۱ - ما روى عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا متفق عليه واللفظ للبخاري (۳) بيع الخيار » (۱) شرح مسلم : ۱۷۳/۱۰ ، فتح البارى : ٢٢٥/٤ ، المجموع : ۱۹٦/٩ ، المغنى : ٦/٤ ، المحلى : ٠٤٠٩/٨ (۲) انظر المصادر السابقة • (۳) البخاري بشرح الفتح : ٤ / ٢٢٦ ، مسلم بشرح النووى : ۰ ۱۳۷ /۱۰ - - ١٦٧ -
الجزء 2 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.