فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨١٣

- اقرار المريض للوارث اذا أقر المريض للوارث بشيء فاقراره جائز مطلقا عند الامام الأوزاعي • نقل ذلك عنه الصنعاني ووجه هذا المذهب : ان التهمة في حق المحتضر بعيدة ، وقد اتفق العلماء على أنه لو أقر بوارث آخر صبح اقراره مع أنه يتضمن الاقرار بالمال . وبأن مدار الأحكام على الظاهر فلا يترك اقراره للظن المحتمل بجعل الوصية لوارثه اقرارا(۲) (فرع ( يرى الامام الأوزاعي : أن تصرفات المحصور في سبيل الله عند العدو والمحبوس الذي ينتظر القتل أو تفقأ عيناه ، تنفذ في ثلث ماله نقل عنه ابن قدامة (۳) — ٤٠٥ المسألة الحادية عشرة : تصرفات الحامل : عن الامام الأوزاعي في تصرفات الحامل روايتان : الرواية الأولى : · أنه اذا لم يضر بها المخاض فعطيتها من رأس المال ، وان أضر بها المخاض فمن ثلث التركة نقل ذلك عنه ابن و به قال مالك ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ووجه هذا المذهب : قدامة (٤) (0) • أنها قبل أن يضر بها المخاض لا تخاف الموت ، وخوفها منه اذا أضر (۱) سبل السلام : ۱۰۷/۳ المصدر السابق (۳) المغنى : ٠٥١١/٦ (٤) المصدر السابق : ٠٥٠٨/٦ (٥) المنتقي : ۱۷٥/٦ ، مغني المحتاج : ٥٢/٣ - ١٦٢ -
الجزء 2 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.