والحجة لهذا المذهب :
۱ - ما ورد في حديث عمران بن الحصين - المتقدم وفيه
فاعتق اثنين وأرق أربعة » رواه البيهقي . فأجازة النبي عليه السلام
العتق في ثلث التركة لغير أقارب الموصى دليل على جوازها لغيرهم مع
وجودهم
٢ - ومما يدل على تفضيل الأقارب
.
قوله تعالى : « و وآتى المال على حبه ذوي
القربي فالبدء بهم في
الآية وتقديمهم على غيرهم في البر والصلة دليل على تفضيلهم على سواهم .
۳۹۸ - المسألة الرابعة : الوصية للمرأة .
أجمع العلماء على صحة الوصية الى الرجل العاقل المسلم الحر
العدل . واختلفوا في الوصية الى المرأة :
فذهب الامام الأوزاعي : الى صحة الوصية الى المرأة . نقل ذلك
عنه ابن قدامة (٢) .
و به قال
العلماء ، واليه ذهب الأئمة الأربعة (۳) جمهور
ونقل بعض العلماء الاجماع على عدم اشتراط الذكورة في الموصى
اليه (٤)
(1)
سورة البقرة : آية / ۷۷
(۲) المغنى : ٠٥٦٩/٦
•
(۳) انظر المصدر السابق ، والاختيار : ٩٤/٥ ، مغني المحتاج :
(٤) مغني المحتاج : الصفحة السابقة
- ١٥٦ -
٧٥/٣
الجزء 2 — ص ١٥٦