فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٠٧

والحجة لهذا المذهب : ۱ - ما ورد في حديث عمران بن الحصين - المتقدم وفيه فاعتق اثنين وأرق أربعة » رواه البيهقي . فأجازة النبي عليه السلام العتق في ثلث التركة لغير أقارب الموصى دليل على جوازها لغيرهم مع وجودهم ٢ - ومما يدل على تفضيل الأقارب . قوله تعالى : « و وآتى المال على حبه ذوي القربي فالبدء بهم في الآية وتقديمهم على غيرهم في البر والصلة دليل على تفضيلهم على سواهم . ۳۹۸ - المسألة الرابعة : الوصية للمرأة . أجمع العلماء على صحة الوصية الى الرجل العاقل المسلم الحر العدل . واختلفوا في الوصية الى المرأة : فذهب الامام الأوزاعي : الى صحة الوصية الى المرأة . نقل ذلك عنه ابن قدامة (٢) . و به قال العلماء ، واليه ذهب الأئمة الأربعة (۳) جمهور ونقل بعض العلماء الاجماع على عدم اشتراط الذكورة في الموصى اليه (٤) (1) سورة البقرة : آية / ۷۷ (۲) المغنى : ٠٥٦٩/٦ • (۳) انظر المصدر السابق ، والاختيار : ٩٤/٥ ، مغني المحتاج : (٤) مغني المحتاج : الصفحة السابقة - ١٥٦ - ٧٥/٣
الجزء 2 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.