ووجه هذا المذهب :
بالعيب
أن الحق للورثة فاذا رضوا بتركه سقط حقهم كما لو رضى المشتري
٣٩٦ - المسألة الثانية : الوصية بأكثر من الثلث .
اتفق الفقهاء على أن الوصية لغير الوارث تلزم في ثلث التركة من غير اجازة ، وما زاد على الثلث يتوقف على اجازة الورثة فان اجازوه نفذ وان
ردوه بطل (۲)
وارث
واختلفوا في جواز الوصية بأكثر من الثلث اذا لم يكن للموصي
ومذهب الامام الأوزاعي : أنها لا تجوز بأكثر من الثلث . نقل عنه
الجصاص وغيره (۳)
(٤) .
و به قال مالك ، والشافعي
والحجة لهذا المذهب :
ما روى عن عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : قولا شديدا ، ثم دعاهم فجزاهم فأقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة
(۱) المغنى : ٤٢٨/٦
(۲) انظر المصدر السابق : ٤٣٧/٦
(۳) الجصاص : ۲/ ۱۲۰ ، الشرح الكبير : ٤٢٩/٦ ، المحلى :
(
۳۸۸/۹
بداية المجتهد : ۳۸۷/۲
(٤) انظر المصادر السابقة ، والمنتقي : ١٥٧/٦ ، مغني المحتاج :
٠٤٧/٣
-
١٥٤ -
الجزء 2 — ص ١٥٤