فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٠٥

ووجه هذا المذهب : بالعيب أن الحق للورثة فاذا رضوا بتركه سقط حقهم كما لو رضى المشتري ٣٩٦ - المسألة الثانية : الوصية بأكثر من الثلث . اتفق الفقهاء على أن الوصية لغير الوارث تلزم في ثلث التركة من غير اجازة ، وما زاد على الثلث يتوقف على اجازة الورثة فان اجازوه نفذ وان ردوه بطل (۲) وارث واختلفوا في جواز الوصية بأكثر من الثلث اذا لم يكن للموصي ومذهب الامام الأوزاعي : أنها لا تجوز بأكثر من الثلث . نقل عنه الجصاص وغيره (۳) (٤) . و به قال مالك ، والشافعي والحجة لهذا المذهب : ما روى عن عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : قولا شديدا ، ثم دعاهم فجزاهم فأقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة (۱) المغنى : ٤٢٨/٦ (۲) انظر المصدر السابق : ٤٣٧/٦ (۳) الجصاص : ۲/ ۱۲۰ ، الشرح الكبير : ٤٢٩/٦ ، المحلى : ( ۳۸۸/۹ بداية المجتهد : ۳۸۷/۲ (٤) انظر المصادر السابقة ، والمنتقي : ١٥٧/٦ ، مغني المحتاج : ٠٤٧/٣ - ١٥٤ -
الجزء 2 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.