فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٨٠٣

هنا غير معلوم ، والارث لا يثبت مع الشك في شرطه ، ولأن توريث كل منهما خطأ يقينا ، لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما معا أو سبق أحدهما به وتوريث السابق بالموت ، والميت معه خطاً يقينا مخالف للاجماع فلا يعمل به (۱) ٣٩٤ - المسألة التاسعة : هل يرد على ذوى الفروض ؟ • مذهب الامام الأوزاعي : أن الميت اذا لم يخلف وارثا الا ذوي فروض لا يستوعبون المال كالبنات والاخوات فالفاضل عنهم لبيت المال ، ولا يرد على وارث فوق فرضه . نقل ذلك عنه ابن قدامة (٢) وهو مذهب زید بن ثابت ، وبه قال مالك ، والشافعي ( والحجة لهذا المذهب : (۳) قوله تعالى : « ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك (٤) (( • فقد حدد الشارع نصيب الأخت بنصف التركة فاذا رد عليها عنــد عدم وجود وارث غيرها ، فتأخذ جميع التركة وهذا خلاف النص (۱) المغنى : ۱۸۸/۷ • (۲) المصدر السابق : ٤٧/٧ (۳) المصدر السابق ، وبداية المجتهد : ٤٠٦/٢ ، مغني المحتاج : (٤) سورة النساء : آية / ١٧٦ ١٥٢ ٠٦/٣
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.