فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٧٩٧

۳۹۰ المسألة الخامسة : حكم ميراث الخنثى ) (1) نقل غير واحد من العلماء الأجماع على أن الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال من آله الرجال فيرث ميراث الذكر ، وان بال من آلة النساء فيرث ميراث الأنثى (٢) واختلفوا فيما اذا كان يبول منهما معا : ومذهب الامام الأوزاعي : أنه ان كان يبول منهما معا ولم يسبق أحدهما الآخر ، فيرث من المكان الذي ينزل منه بول أكثر ، فان تساويا فيكون مشكلا ويعطى نصف ميراث الذكر ، ونصف الانثى . نقل عنه القرطبي وغيره (۳) ذلك وروی في حالة التساوي عن بعض الصحابة وبه قال أحمد ، واليه ذهب مالك ورجه هذا المذهب : أن ملاحظة الكثرة في حالة عدم التساوي لأن للأكثر حكم الكل ، ولأنه علامة على الأصالة والقوة . أما في حالة التساوي فيسوى بين حكميه لتساوى حالتيه ، ولأنه ليس توريثه بأسوأ أحواله بأولى من توريث من معه بذلك ، فتخصيصه بهذا تحكم لا دليل عليه ، ولا سبيل الى الوقف ، لأنه لا غاية له تنتظر ، وفيه تضييع المال مع يقين استحقاقهم له(٥) (۱) الخنثى : هو الذي له ذكر ، وفرج امرأة ، أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول . انظر المغني : ٧ / ۱۱٤ ، القرطبي : ٦٥/٥ ٠ (۲) المغنى : الصفحة السابقة (۳) القرطبي : ٦٦٦٥/٥ ، المغنى : الصفحة السابقة • (٤) انظر المصدرين السابقين ، وشرح الدردير : ٤٨٩/٤ (0) المغني : ١١٦/٧ ، الاختيار : ٠٥٤/٣ - 127 -
الجزء 2 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.