۳۹۰
المسألة الخامسة : حكم ميراث الخنثى )
(1)
نقل غير واحد من العلماء الأجماع على أن الخنثى يورث من حيث
يبول ، فان بال من آله الرجال فيرث ميراث الذكر ، وان بال من آلة النساء فيرث ميراث الأنثى (٢)
واختلفوا فيما اذا كان يبول منهما معا :
ومذهب الامام الأوزاعي : أنه ان كان يبول منهما معا ولم يسبق أحدهما الآخر ، فيرث من المكان الذي ينزل منه بول أكثر ، فان تساويا فيكون مشكلا ويعطى نصف ميراث الذكر ، ونصف الانثى . نقل عنه
القرطبي وغيره
(۳)
ذلك وروی
في حالة التساوي
عن بعض الصحابة وبه قال أحمد ، واليه ذهب مالك
ورجه هذا المذهب :
أن ملاحظة الكثرة في حالة عدم التساوي لأن للأكثر حكم الكل ، ولأنه علامة على الأصالة والقوة . أما في حالة التساوي فيسوى بين حكميه لتساوى حالتيه ، ولأنه ليس توريثه بأسوأ أحواله بأولى من توريث من معه بذلك ، فتخصيصه بهذا تحكم لا دليل عليه ، ولا سبيل الى الوقف ، لأنه لا غاية له تنتظر ، وفيه تضييع المال مع يقين استحقاقهم له(٥)
(۱) الخنثى : هو الذي له ذكر ، وفرج امرأة ، أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول . انظر المغني : ٧ / ۱۱٤ ، القرطبي : ٦٥/٥ ٠ (۲) المغنى : الصفحة السابقة
(۳) القرطبي : ٦٦٦٥/٥ ، المغنى : الصفحة السابقة
•
(٤) انظر المصدرين السابقين ، وشرح الدردير : ٤٨٩/٤ (0) المغني : ١١٦/٧ ، الاختيار : ٠٥٤/٣
- 127 -
الجزء 2 — ص ١٤٦