وكذلك أجمعوا على سقوط أولاد الأخوة ، والأخوة لأم ذكورهم وانائهم بالجد (١) .
واختلفوا في بيراث الجد مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب .
ومذهب الامام الأوزاعي : أن الجد يرث مع الأخوة ، فاذا لم يكن
أصحاب فروض
أخذ الأفضل
معهم
من
المقاسمة ، ومن
ثلث
المال ،
جميع
وان كان معهم أصحاب فروض أخذ الأفضل من ثلث الباقي بعد أخذ ذوي القربي سهامهم ، أو المقاسمة ، أو سدس جميع المال . نقل ذلك عنه الباجي
وغيره (۲)
وهو مذهب زيد بن ثابت ، وبه قال أكثر أهل العلم ، واليه ذهب
مالك ، والشافعي ، وأحمد (۳)
ووجه هذا المذهب :
أن ميراث الأخوة ثبت بالكتاب (٤) ، فلا يحجبون الا بنص أو اجماع أو قياس ولم يوجد شيء من ذلك ، ولأن الأخ ذكر يعصب أخته فلا يسقطه الجد كالاين ، ولأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه فان الأخ والجد يدليان بالأب والجد أبوه ، والأخ ابنه ، وقرابة البنوة لا تنقص عن الأبوة بل ربما كانت أقوى ، فان الابن يسقط تعصيب الأب ، ولذلك مثله زيد بن ثابت بواد خرج منه نهر فانفرق منه جدولان كل منهما الى الآخر
(١) المغنى : ٦٤/٧
•
(٢) المنتقى : ٢٣٣/٦ ، المغنى : ٦٤/٧ ، المحلى : ٢٤٩/١٩ (۳) انظر المصادر السابقة ، ومغنى المحتاج : ۲۱/۳ - ۲۲
المغنى : ٦٧/٧ ، القرطبي : ٦٨/٥ (٤) بقوله تعالى : « فان كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين ( سورة النساء : آية ١٧٦ ، وغيرها من الآيات
-
· 12.
الجزء 2 — ص ١٤٠