للفيس الى وى عسير
احكام الرضاع
وفیہ
ست مسائل
المسألة الأولى : المقدار المحرم من الرضاع .
اختلف العلماء في هذه المسألة :
ومذهب الامام الأوزاعي : أن قليل الرضاع الواصل الى الجوف
يقتضى التحريم ، ولو كان قطرة واحدة . نقل عنه الترمذي وغيره (۱) .
و به قال
جمهور
ذلك
العلماء ، وروى عن جماعة من الصحابة ، واليه
ذهب أبو حنيفة ، ومالك وهو رواية عن أحمد (٢).
والحجة لهذا المذهب :
۱ - قوله تعالى : « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم (۳)
۲ - وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( ٠٠٠ فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » رواه مسلم (4)
(۱) الترمذي بشرح تحفة الأحوذى : ۲/ ۱۹۹ ، عمدة القاري : ٩٦/٢٠ ، معالم السنن : ۱۸۸/۳ ، المحلى : ١٠ / ١٥ ، الجصاص : ١٥١/٢ ، فتح الباري : ١١٥/٩ الاشراف / كتاب الرضاع ، المغني : ۱۹۲/۹ ، الجوهر النقي : ٤٥۸/۷۲ ، الزرقاني : ٢٤٠/٣ ، زاد المعاد: ٧٤/٤ شرح مسلم : ۱۰ / ۲۹ ، بداية المجتهد : ۲/ ۳۸ ، نيل الأوطار : ٣٣٠/٦ (۲) انظر المصادر السابقة ، وبدائع الصنائع : ٥/ ۲۱۷۸ •
(۳)
سورة النساء آية : /٢٢ (٤) مسلم بشرح النووى : ٢٢/١٠
•
۱۲۹ -
الجزء 2 — ص ١٢٩