فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٧٨

مع مسائل هذا الكتاب واثبت جميع ذلك في كتابه الأم فيحفظ لنا بهذا العمل ثروة عظيمة من الفقه المقارن لكبار أئمتنا من السلف الصالح . ويتضح من نهج الأوزاعي في كتاب « السير » انه كان ضد المسلك الذي انتهجته مدرسة العراق لتوسعها في استعمال الرأي ، الا انه ذلك لم يحاول في رده الانتقاص من أبي حنيفة أو المساس بمكانته العلمية ، بل كان رده عليه ردا علميا خالصا القصد منه الوصول الى الحق . ونسوق اليك نموذجا يوضح منهج الأوزاعي في مناقشته لأبي حنيفة وأبي يوسف في رده على الأوزاعي والشافعي في تعقيبه عليهم مثال من تلك المناقشة : حكم سلب القتيل : قال أبو حنيفة في الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه : لا ان اينقله اياه ، لانه صار من الغنيمة ينبغي للامام ورد الأوزاعي عليه فقال : مضت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قتل علجا فله سلبه ، وعملت به ائمة المسلمين بعده الى اليوم . وقال أبو يوسف في رده على الأوزاعي : حدثنا أبو حنيفة عن حماد ، عن ابراهيم انه قال : اذا نفل الامام أصحابه فقال : من قتل قتيلا فله سلبه ، فهو مستقيم جائز ، وهذا نفل ، وأما ان لم ينفل الامام هذا فلا ينفل أحد دون أحد ، والغنيمة كلها بين جميع على ما وقعت عليه المقاسم ، وهذا أوضح وأبين من ان يشك فيه أحد من شيئا من أهل العلم . الجند وقال الشافعي في تعقيبه على هذه المناقشة ، القول فيها ما قال - YA
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.