الحامل :
وعن الامام الأوزاعي روايتان :
الرواية الأولى :
تجب لها السكنى دون النفقة . نقل ذلك عنه ابن المنذر (۱) وبه قال جمهور الفقهاء وروى عن بعض الصحابة ، واليه ذهب مالك ، والشافعي ، وهو رواية عن أحمد (٢)
والحجة لهذا المذهب :
"
۱ - قوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم (٣) . فقد « أوجب الله تعالى السكنى للمطلقة ، ولم يفرق بين الحامل وغيرها ، ثم خص الحامل بالانفاق عليها بقوله : « وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن (٤)
(
ومفهومه أن غير ذات الحمل لا تفقة لها والا لم يكن لتخصيصها بالذكر
فائدة
٢ ـ وما روى في قصة فاطمة بنت قيس - وكان زوجها قد بت طلاقها - وأمر عياش بن أبي ربيعة ، والحارث بن هشام أن ينفقا عليهـا نقالا : والله مالها نفقة ، الا أن تكون حاملا ، فأتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : « لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن الحديث ، رواه مسلم ، وأبو داود ، واللفظ له (٥)
(۱) الاشراف : / كتاب العدد
(۲) انظر المصدر السابق ، والمنتقي : ١٠٤/٤ ، مغني المحتاج :
٤٠١/٣ ، الشرح الكبير : ٢٣٩/٩
(۳)
(٤)
۰۲۸۷/۲
سورة الطلاق : آية / ٦ .
مسلم بشرح النووى : ۱۰ / ۱۰۱ ، سنن أبي داود :
(٥) سورة الطلاق : آية / ٦ .
-
- ١٢٤ -
الجزء 2 — ص ١٢٤