فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٧٧٥

الحامل : وعن الامام الأوزاعي روايتان : الرواية الأولى : تجب لها السكنى دون النفقة . نقل ذلك عنه ابن المنذر (۱) وبه قال جمهور الفقهاء وروى عن بعض الصحابة ، واليه ذهب مالك ، والشافعي ، وهو رواية عن أحمد (٢) والحجة لهذا المذهب : " ۱ - قوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم (٣) . فقد « أوجب الله تعالى السكنى للمطلقة ، ولم يفرق بين الحامل وغيرها ، ثم خص الحامل بالانفاق عليها بقوله : « وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن (٤) ( ومفهومه أن غير ذات الحمل لا تفقة لها والا لم يكن لتخصيصها بالذكر فائدة ٢ ـ وما روى في قصة فاطمة بنت قيس - وكان زوجها قد بت طلاقها - وأمر عياش بن أبي ربيعة ، والحارث بن هشام أن ينفقا عليهـا نقالا : والله مالها نفقة ، الا أن تكون حاملا ، فأتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : « لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن الحديث ، رواه مسلم ، وأبو داود ، واللفظ له (٥) (۱) الاشراف : / كتاب العدد (۲) انظر المصدر السابق ، والمنتقي : ١٠٤/٤ ، مغني المحتاج : ٤٠١/٣ ، الشرح الكبير : ٢٣٩/٩ (۳) (٤) ۰۲۸۷/۲ سورة الطلاق : آية / ٦ . مسلم بشرح النووى : ۱۰ / ۱۰۱ ، سنن أبي داود : (٥) سورة الطلاق : آية / ٦ . - - ١٢٤ -
الجزء 2 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.