وجل بشبهة فعليها عدة واحدة لهما جميعا سواء كانت العدة بالحمل أو
بالحيض أو الأشهر .
نقل ذلك عن الامام الأوزاعي الجصاص وبه قال أبو حنيفة ، ومالك(٢)
والحجة لهذا المذهب :
(۱)
۱ - قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » .
-
۲
•
وقوله تعالى : ( واللائي يحسن من المحيض من نسائكم ان الرتبتم
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن (۳) . ٣ - وقوله تعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . .
وجه الدلالة من هذه الآيات :
أن الشارع قد أوجب العدة على الوجه المبين في هذه الآيات . ولم يفرق بين مطلقة وطئها أجنى بشبهه وبين من لم توطأ ، ولا بين من عليها عدة من رجل أو رجلين
يؤيد ذلك :
اتفاق الفقهاء على عدم جواز عقد النكاح عليها من قبل زوجها الأول قبل انقضاء عدتها منه ، وهذا يعنى أنها في عدة من الوطء الثاني ، لأن عدتها من الأول لا تمنع من تزوجها منه (٤)
(۱) الجصاص :
.0.0/1
(۲) انظر المصدر السابق
4.
(۳) سورة الطلاق : آية / ٤ (٤) الجصاص : الصفحة السابقة
- ۱۲۰
الجزء 2 — ص ١٢٠