فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٧٧١

وجل بشبهة فعليها عدة واحدة لهما جميعا سواء كانت العدة بالحمل أو بالحيض أو الأشهر . نقل ذلك عن الامام الأوزاعي الجصاص وبه قال أبو حنيفة ، ومالك(٢) والحجة لهذا المذهب : (۱) ۱ - قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » . - ۲ • وقوله تعالى : ( واللائي يحسن من المحيض من نسائكم ان الرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن (۳) . ٣ - وقوله تعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن . . وجه الدلالة من هذه الآيات : أن الشارع قد أوجب العدة على الوجه المبين في هذه الآيات . ولم يفرق بين مطلقة وطئها أجنى بشبهه وبين من لم توطأ ، ولا بين من عليها عدة من رجل أو رجلين يؤيد ذلك : اتفاق الفقهاء على عدم جواز عقد النكاح عليها من قبل زوجها الأول قبل انقضاء عدتها منه ، وهذا يعنى أنها في عدة من الوطء الثاني ، لأن عدتها من الأول لا تمنع من تزوجها منه (٤) (۱) الجصاص : .0.0/1 (۲) انظر المصدر السابق 4. (۳) سورة الطلاق : آية / ٤ (٤) الجصاص : الصفحة السابقة - ۱۲۰
الجزء 2 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.