ولعل ما استدل به الامام :
ما رواه هو وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أربع ليس بينهن وبين أزواجهن لعان اليهودية تحت المسلم والنصرانية تحت المسلم ، والحرة تحت العبد ، والأمة تحت الحرة » رواه البيهقي
والدارقطني وقال : لم يرفعاه الى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فهو منقطع ورواه البيهقي عن طريق أخرى ضعيفة (۱)
والذي يبدو لي أن الامام يرى
أن اللعان شهادة وليس يمينا بدليل
أنه اشترط في المتلاعنين ما يشترط في الشاهدين .
ويدل لذلك :
1 - قوله تعالى : « ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم
فقد استثناهم الله
من
الشهداء.
وقوله تعالى : « فشهادة أحدهم أربع شهادات (٣) .
6
فقد
سمي
الله قولهما شهادات ، وعليه فلا يصح
اللعان
ممن ليس
أهلا للشهادة .
٣٦٤
-
اذا
المسألة الثانية : حكم الفرقة بين المتلاعنين
تم اللعان بين الزوجين فتلاعنا جميعا ( ٤ ) ، وقعت الفرقة بينهما
(۱) السنن الكبرى : ۳۹۷/۷ .
(۲) سورة النور : آية /٦ .
•
(۳) سورة النور : آية / ٦ ٠
(٤) اتفق الفقهاء على أن صفة اللعان : أن يحلف الزوج أربع شهادات أنه من الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا ، وينفي الولد أو الحمل اذا كان موجودا ، ويقول في الخامسة : لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ، ثم تشهد هي أربع شهادات بنقيض ما شهد هو به ، تخمس
بالغضب
=
- 104 -
الجزء 2 — ص ١٠٤