في تكفيره بالمال والعتق اذا عجز عن الصوم :
ومذهب الامام الأوزاعي : أنه يجوز للعبد التكفير بالعتق والمال اذا وكذلك يجزئه اطعام أهله عنه . نقل عنه ابن قدامة
اذن له
سیاه
وغيره (۱) .
6
وبه قال أحمد في رواية عنه (۲)
ووجه هذا المذهب :
أنه اذا أذن له
قادرا على التكفير بالمال فجاز ذلك قياسا سیده
6
يصير
على الحر ، واذا صح تكفيره بالمال صح
٣٦٢
-
بالعتق (۳)
المسألة الثامنة : موت أحد الزوجين أو طلاق الزوجة
مذهب الامام الأوزاعي : أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار ، فاذا مات أحد الزوجين قبل العود ، فلا كفارة عليه ، ويتوارثان ، وكذلك لا كفارة عليه اذا طلقها قبل العود • نقل ذلك ابن المنذر وابن قدامة (٤) وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد (ه) .
والحجة لهذا المذهب :
قوله تعالى : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
فتحرير رقبة (٦)
المصدر السابق : ٦١٦/٨ ، الاشراف / كتاب الظهار
المغنى : الصفحة السابقة
(۳) المصدر السابق .
(٤) الاشراف : / كتاب الظهار ، المغنى : ٥٧٣/٨
(٥) انظر المصدرين السابقين ، وبدائع الصنائع ، الطبقة الأولى :
٢٣٥/٣ ، المدونة : ٦٥/٦
.
(٦) سورة المجادلة : آية /
+
- 101
-
الجزء 2 — ص ١٠١