فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٧٤٤

ومذهب الإمام الأوزاعي : عدم اشتراطه ، فيصح الظهار من الأجنبية اذا علقه على الزواج منها سواء عين امرأة أو الم يعين ، كأن يقول : ان تزوجت فلانة فهي على كظهر أمي ، أو كل امر ، أو كل امرأة أتزوجها فهي أتزوجها فهي على كظهر ، فاذا تزوجها فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر . نقل عنه ابن رشد(۱) أمي ذلك عن بعض الصحابة ، واليه ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، واروی وأحمد (٢) . ووجه هذا المذهب : أنها يمين مكفرة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى يؤيد ذلك : ما روى عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل : قال : « ان تزوجت كظهر أمي ، فتزوجها ، قال : عليه كفارة الظهار » رواه فلانة أحمد (۳) فهي على - ٣٥٩ أمي المسألة الخامسة : حكم الظهار من أكثر من زوجة . اذا كان الرجل أكثر من زوجة فقال لهن : أنتن على كظهر صبح ظهاره منهن جميعا ، وعليه كفارة واحدة نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن المنذر وغيره (٤) . ذلك وروی عن بعض الصحابة ، ، واليه ذهب مالك ، وأحمد (ه) (۱) بداية المجتهد : الصفحة السابقة (۲) انظر المصدر السابق ، البحر الرائق : ٨/٤ ، المغنى : · OVV/A (۳) المغنى : الصفحة السابقة (٤) الاشراف : / كتاب الظهار ، المغنى : ٥٨٢/٨ (٥) انظار المصدرين السابقين ، وشرح الدردير : ٤٤٥ ٠ . ٩٣ -
الجزء 2 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.