ومذهب الإمام الأوزاعي : عدم اشتراطه ، فيصح الظهار من الأجنبية اذا علقه على الزواج منها سواء عين امرأة أو الم يعين ، كأن يقول : ان تزوجت فلانة فهي على كظهر أمي ، أو كل امر ، أو كل امرأة أتزوجها فهي أتزوجها فهي على كظهر ، فاذا تزوجها فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر . نقل عنه ابن رشد(۱)
أمي
ذلك عن بعض الصحابة ، واليه ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، واروی
وأحمد (٢) .
ووجه هذا المذهب :
أنها يمين مكفرة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى
يؤيد ذلك :
ما روى عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل : قال : « ان تزوجت كظهر أمي ، فتزوجها ، قال : عليه كفارة الظهار » رواه
فلانة أحمد (۳)
فهي
على
-
٣٥٩
أمي
المسألة الخامسة : حكم الظهار من أكثر من زوجة . اذا كان الرجل أكثر من زوجة فقال لهن : أنتن على كظهر صبح ظهاره منهن جميعا ، وعليه كفارة واحدة نقل ذلك عن الامام الأوزاعي ابن المنذر وغيره (٤) .
ذلك وروی
عن بعض الصحابة ، ، واليه ذهب مالك ، وأحمد (ه)
(۱) بداية المجتهد : الصفحة السابقة
(۲) انظر المصدر السابق ، البحر الرائق : ٨/٤ ، المغنى :
· OVV/A
(۳) المغنى : الصفحة السابقة
(٤) الاشراف : / كتاب الظهار ، المغنى : ٥٨٢/٨
(٥) انظار المصدرين السابقين ، وشرح الدردير : ٤٤٥ ٠
. ٩٣ -
الجزء 2 — ص ٩٣