فقه الإمام الأوزاعي أول تدوين لفقه الإمام 1-2 — الصفحة ٧٣٧

٣٥٣ - المسألة الثالثة : ما يحصل به الفيء(۱) مذهب الامام الأوزاعي : أن المولى لا يخلو أما أن يكون قادرا على الجماع أم لا ، فان كان قادرا على الجماع ، فلا يكون راجعا عن ايلائه الا به . تقل ذلك عنه ابن المنذر وغيره (۲) ونقل بعض العلماء الاجماع على أن الفيء الجماع لمن يكن بــه عذر (۳). وان لم يكن قادرا على الجماع لعذر كمرض أبو سفر، ونحو ذلك فيفىء بلسانه : ويقول فئت اليها أو متى قدرت جامعتها ، ويشهد على الرجوع ، ويكفر عن يمينه . وكذلك الحكم فيما لو وجد بها مانع من الوطء كالولادة والحيض . ولا يطالب بالفيئة مرة أخرى بعد زروال العذر . نقل عنه ابن قدامة وغيره (٤) وروی ا. ذلك عن بعض الصحابة ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، الا أن أبا حنيفة قال : اذا قدر على الجماع في المدة بطل ذلك الفيء وصار · (5) فيؤه بالجماع ووجه هذا المذهب : أن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الاضرار ، وقد حصل برجوعه بالقول ، والقول مع العذر يقوم مقام الوطء من القادر بدليل : أن اشهاد فيئة (۱) الفيء في الأصل : هو الرجوع ، وقد سمى الجماع من المولى المغنى : ٥٣٤/٨ • ، لانه رجع الى فعل ما تركه (۲) الاشراف : / كتاب الايلاء ، المغنى : ٥٣٤/٨ ٠١٠٩/٣ (۳) انظر المصادر السابقة " القرطبي : (٤) المغنى : ٥٣٧/٨-٥٤١ القرطبي : الصفحة السابقة ، الجصاص : ٤٢٣/٢ (٥) انظر المصادر السابقة ، والهداية : ١٣/٢ - 17 -
الجزء 2 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.